الحدود والإرهاب.. كواليس لقاء رئيس تونس بمدير المخابرات

تعليمات بتكثيف الوجود العسكري على حدود تونس مع ليبيا، ومضاعفة الجهود للقضاء على فلول الإرهاب.

حيثيات اختزلت الخطوط العريضة للقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، الجنرال حبيب الضيف، في اجتماع يعتبر الأول من نوعه للجانبين.

مصادر مطلعة، ذكرت لـ"العين الإخبارية" أن سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الوجود العسكري على الحدود التونسية الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.

•  تصدع بصفوف إخوان تونس.. استقالة بحروف الانهيار
  

وأوضحت المصادر المقربة من قصر قرطاج (الرئاسة التونسية) أن سعيد يدفع باتجاه كشف جميع الملفات المتعلقة بالإرهاب، ومحاولات اختراق الدولة، وذلك في الذكرى العاشرة لسقوط نظام زين العابدين بن علي (14 يناير2011).

تحركات استباقية تستهدف إحباط العمليات الإرهابية في بلد تنشط فيه 33 خلية إرهابية بشكل سري، حسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين.

وفي بيانها حول الاجتماع، قالت الرئاسة التونسية إن اللقاء تناول جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد القوات المسلّحة العسكرية للذود عن الدولة ومؤسساتها، وعن الوطن وحرمته.

والخميس، اعتقلت قوات الأمن التونسية أخطر عنصرين إرهابيين (حمزة النوالي ومحمد العبدولي) اللذين ثبت تورطهما في معظم العمليات الإرهابية التي ضربت تونس منذ 2015.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية"، جرى القبض على الإرهابيين اللذين ينتميان لـ"داعش"، في كمين نصبته الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة.

ولفتت إلى أن العنصرين كانا محل تتبع أمني منذ العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي التونسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأسفرت عن سقوط 12 قتيلا.

وتعيش تونس على وقع فراغ على رأس وزارة الداخلية، بعد قرار إعفاء الوزير توفيق شرف الدين الثلاثاء.

وتخوض تونس معركة مفتوحة ضد الجماعات الإرهابية منذ سنة 2011، بلغت فيها ضحايا المؤسسة الأمنية 400 من الأمن والشرطة في مختلف العمليات الإرهابية.

وتتموقع الجماعات المسلحة بالخصوص في الجبال الواقعة بالشريط الحدودي مع الجزائر (جبال الشعانبي وسمامة والسلوم والمغيلة)، مستفيدة في ذلك من تشعب التضاريس وتعدد المغاور.

وليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وجّه سعيد خطابا شديد اللهجة لمن أسماهم "أعداء الوطن"، ذكر فيه ضمن رسائله المبطنة بجرائم الإخوان في تونس.

وقال حينها إن البرلمان فشل في مواجهة أزمات البلاد، حيث الأغلبية البرلمانية التي تضم تحالف حزب "قلب تونس" وحركة "النهضة" الإخوانية و"ائتلاف الكرامة."

وأكد سعيد أن لا شيء تحقق من مطالب الشعب التونسي التي رفعها منذ 10 سنوات، بل ازدادت الأوضاع سوءا في ظل الحكومات السابقة (وهي حكومات الإخوان)، داعيا إلى تعديل النظام السياسي البرلماني.