عشية استفتاء دستور تونس.. توقيف إخواني خطط للتأثير على المقترعين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد توقيف مشتبه به خطط لتوزيع مبالغ مالية للتأثير على المقترعين في استفتاء على تعديل الدستور من المقرر أن ينطلق صباح الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن الموقوف كان يعتزم توزيع مبالغ مالية لحث المقترعين للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.

وأكدت الوزارة أنه إثر التحريات الميدانية وبعد مراجعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تمّت مداهمة محل هذا الشخص التجاري وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار (نحو 1000 دولار) وقوائم مدون بها أسماء 70 شخصا.

وأشارت إلى حبس المشتبه به على ذمة التحقيق بتهمة "تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت".

وأكدت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" أن هذا الشخص الموقوف ينتمي إلى حزب الإخوان، وكان يستهدف ضرب الاستفتاء وحث التونسيين على التصويت بلا من أجل إسقاط مشروع الدستور الجديد.

وأوضحت المصادر إلى أنه تم القبض على هذا الشخص خلال مظاهرة حركة النهضة الإخوانية التي تم تنظيمها يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

وينطلق الاستفتاء داخل تونس الساعة في السادسة من صباح يوم غد الإثنين (07:00 توقيت غرينتش) وحتى الساعة العاشرة ليلا (11:00 توقيت غرينتش).

ودعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وطرح سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي مشروع الدستور، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة، وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو/تموز الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس/آب المقبل على ألا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.