إخوان تونس في اختبار الشارع.. سنوات الفوضى تبدد وهم العودة

يقتنصون تواريخ الشعب ليطفئوا شموع الأمل ويحتفلون بموعد جديد لفوضى قد تمنحهم معجزة العودة للحكم بعد تجربة واهنة.

ففي تونس التي لفظت الإخوان منذ 25 يوليو/ تموز 2021، تاريخ قرارات رئاسية وضعت البلاد على مسار الإصلاح، يحاول التنظيم الإرهابي -كعادته- الركوب على الأحداث والتواريخ في محاولة لتطويعها لإشعال التوتر واختراق الشارع.

واليوم السبت، يستعد إخوان تونس للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة لإحياء ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، زاعمين أنهم سيسقطون نظام قيس سعيّد ويستعيدون الحكم.

 وحسب الدعوات المتداولة عبر مواقع التواصل، فإن التظاهر الذي يأتي في ذكرى سقوط نظام بن علي، والتعبير عن رفض مشروع قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قيادات الإخوان البارزة إلى القضاء للتحقيق معها على خلفية تهم إرهابية، وعلى رأسهم القيادي علي العريض وزير الداخلية الأسبق.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن إخوان تونس فشلوا منذ 25 يوليو/تموز 2021 في إقناع الشارع التونسي وحشده.

كما أنّ حركة النهضة الإخوانية فقدت ثقة التونسيين، ولم يتبقّ لها في الشارع أيّ موالين أو قواعد، ما جعل تأثيرها محدوداً، ولم يتبق من أتباعها سوى عدد قليل، وهم من المنتفعين من الحركة وعائلاتهم.

محاولات يائسة

وفي هذا السياق، دعا عبيد البريكي، رئيس حركة "تونس إلى الأمام"، إلى ضرورة القطع مع المنظومة السابقة والدفع بمسار 25 يوليو إلى الأمام.

وأعرب البريكي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، عن رفضه الانخراط في تحركات اليوم ضمن المحاولات اليائسة الداعية إلى عودة منظومة لفظها الشّعب لما خلفته من دمار وخراب.

وأكد أنّ "المنظومة السابقة (الإخوان) تعمل على استغلال ما يعيشه الشعب من صعوبات متعدّدة، نتيجة عوامل دولية معقّدة مسّت أغلب شعوب العالم، وبعض العوامل الدّاخلية المتمثّلة في تعثّر مسار 25 يوليو".

ودعا كل القوى الرّافضة للعودة إلى الماضي، إلى تشكيل كتلة واسعة تُسرّع نسق تأسيس البرامج الاقتصادية والاجتماعية بتصوّر سيادي وطني.

عشرات فقط

من جانبه، قال الناشط السياسي رضا شهاب المكي، إن الداعين لرحيل الرئيس التونسي قيس سعيد لا يتجاوز عددهم 50 شخصا.

ويقول المكي لـ"العين الإخبارية"، إن "رفع شعار (فليرحل الرئيس) لا يعاقب عليه القانون"، مضيفا أنه "حتى لو افترضنا رحيل الرئيس، فإنه لم يعد للإخوان وأنصارهم مكانا في أي سلطة لأن الشعب ليس أبله".

ولفت إلى أن "القانون التونسي يسمح بالتظاهر وحرية التعبير، ولكن لا يمكن لـ50 شخصا أن يسقطوا رئيس الجمهورية".

أما المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، فاعتبر أن "الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها اليوم تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم"، في إشارة لمظاهرة "جبهة الخلاص" الإخوانية.

وأوضح الطاهري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "اتحاد الشغل لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما أنه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها"، مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

الداخلية تحذر

وعلى صعيد متصل، أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن السلطات المحلية وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم مظاهرات سلمية، السبت، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة..

وحذرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، من "الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضية العنيفة التي تم تداولها مؤخرا والداعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها".

كما حذرت من "افتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين المظاهرات السلمية والزجّ بكبار السن والأطفال فيها".