سياسي تونسي: حتى لو رحل الرئيس فلن يعود الإخوان

قال الناشط السياسي رضا شهاب المكي، إن الداعين لرحيل الرئيس التونسي قيس سعيد لا يتجاوز عددهم 50 شخصا.

جاء ذلك تزامنا مع دعوة إخوان تونس وعدد من الأحزاب المعارضة لمسار 25 يوليو/تموز 2021، تنظيم مظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة، السبت.

• ذكرى سقوط بن علي وفوضى إخوان تونس.. سعيّد يتحدى والأمن يحذر
• عبدالكريم سليمان.. الفساد يفك شفرة "لغز" إخوان تونس

وحسب الدعوات فإن التظاهر، الذي يأتي في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفض مشروع الرئيس قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قيادات الإخوان البارزة إلى القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية وعلى رأسهم القيادي الإخواني علي العريض وزير الداخلية الأسبق.

ورافق رضا شهاب المكي، المعروف بلقب "رضا لينين"، الذي ترأس الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد في 2019، الرئيس خلال جولته ظهر الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة وسط العاصمة التونسية.

وأكد -في حديث لـ"العين الإخبارية"- أن "رفع شعار (فليرحل الرئيس) لا يعاقب عليه القانون"، مضيفا أنه "حتى لو افترضنا رحيل الرئيس فلم يعد للإخوان وتابعيهم مكان في أي سلطة لأن الشعب ليس أبله".

ولفت إلى أن "القانون التونسي يسمح بالتظاهر وحرية التعبير، ولكن لا يمكن لـ50 شخصا أن يسقطوا رئيس الجمهورية"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "في تاريخ تونس لم يوجد رئيس جمهورية شُتِم وتعرّض للسب وقيل فيه ما قيل في قيس سعيد وزوجته، فهو أكثر رئيس دولة تم شتمه وسبّه، هو وعائلته، ورغم ذلك لم يدخل أي أحد السجن"، وفق تعبيره.

وبخصوص تأخر محاسبة الإخوان وفتح ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات والفساد، قال: "كل شيء يأتي في وقته".

ويواجه إخوان تونس قضايا عدة، أبرزها قضايا الجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية لـ"شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013"، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتجسس والتآمر على أمن الدولة.

 وأكد أن فترة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021 هي أكثر فترة في تاريخ تونس محفوظة فيها الحقوق والحريات، ولم يقع أي انتهاك لحقوق أحد".

وأشار إلى أن "جميع المحاكمات العدلية أو العسكرية تمت وفق القانون ومن يريد إنهاءها فعليه تغيير القانون"، وفق تعبيره.

أما بخصوص المبادرة التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، فقد قال المكي إن "الحوار في ذاته أمر محمود، والعودة بالحوار من منطلق أن العشرية الماضية فيها ما يستحسن فهذا أمر انتهى".

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، بالاتفاق مع المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.