استعدادا لشهر رمضان.. تفاصيل خطة تونس الطارئة لتأمين احتياجات الأسواق
تسعى السلطات التونسية إلى تأمين احتياجات الأسواق من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان والحدّ من ارتفاع الأسعار، واختفاء بعضها.
وتعرف تونس زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان بنحو 20 في المئة مقارنة ببقية أشهر السنة، وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى وضع خطة تأمين وضخ كميات كبيرة من السلع، خصوصاً الأساسية منها.
ويواجه التونسيون ضغوطات اقتصادية متزايدة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في ظل ارتفاعات متواصلة بالأسعار طالت جميع السلع الأساسية تقريباً.
- وصل لـ10.2%.. إلى أين يتجه قطار التضخم في تونس؟
- أزمة المهاجرين.. البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس مؤقتا
وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في تونس قد ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي. وارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، إلى 8 بالمئة من 7.25 بالمئة، لكبح جماح التضخم.
وتشهد الأسواق التونسية زيادة قياسية في أسعار السلع الغذائية بلغت نحو 15.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وضمت قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً بالأسعار البيض (بنسبة زيادة 32 بالمئة)، واللحوم (29.9 بالمئة)، والدواجن (25.3 بالمئة)، والزيوت (24.6 بالمئة).
ويتواصل مسلسل فقدان بعض المواد الأساسية من بينها الأرز والسكر والقهوة والحليب المدعم.
تكثيف المراقبة
وكشف المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية حسام الدين التويتي، لـ"العين الإخبارية" خطة عمل الوزارة، لتأمين انتظام التزويد بالمواد الاستهلاكية وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المعظم.
وأكد أن خطة عمل الوزارة تتضمن مجموعة محاور وهي المراقبة والردع من خلال تكثيف المراقبة على الأسواق بالمجهود الذاتي لفرق المراقبة الاقتصادية والفرق المشتركة بالتعاون مع المصالح الأمنية والجمركية والمالية والصحية للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية وأشكال الاعتداء على حقوق المستهلك.
وأضاف أنه سيتم دعم وسائل الردع من خلال المطالبة بأقصى العقوبات في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم وتشديد العقوبات الإدارية بالحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة وغلق المحال التي يتورط أصحابها في مخالفات خطيرة مثل التلاعب بالمواد المدعمة والترفيع المشط للأسعار.
وأكد أنه سيتم تركيز مراكز للمراقبة الاقتصادية بأهم أسواق الجملة ذات الحركية.
من جهة أخرى، أكد أن وزارة التجارة رفعت خلال شهر رمضان في إنتاج لحوم الدواجن إلى 12800 طن مقابل معدل 11500 طن خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط إلى جانب الترفيع في إنتاج شرائح الديك الرومي"إسكالوب" إلى 6500 طن.
وتابع "سيتم الترفيع في العرض من مادة البيض إلى 174 مليون بيضة من خلال تخزين 24 مليون بيضة لدعم الإنتاج الشهري البالغ 150 مليونا.
وأكد أنه تم تدعيم العرض المتوفر من مادة البطاطا (البطاطس) بالترخيص للقطاع الخاص باستيراد 5500 طن من هذه المادة إلى جانب استيراد 1800 طن من البصل.
وأشار إلى أنه تم الترفيع في نسق تسويق مخزون السكر والبن (القهوة) والأرز من قبل الديوان التونسي للتجارة (حكومي) إلى جانب زيادة كميات السكر والقهوة الموجهة للاستهلاك العائلي وذلك بهدف تزويد السوق بنسق عادي خلال شهر رمضان.
وأكد أنه تم إقرار تخفيضات استثنائية بالتعاون مع المهنيين تتراوح بين 5 و30% بالنسبة إلى الزيوت النباتية الرفيعة والمصبرات ومواد التنظيف والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
من جهته، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) لطفي الرياحي إلى ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة وإلى تشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير.
كما طالب الرياحي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى تحديد تسعيرة قصوى للمنتجات الاستهلاكية كي لا يتم التلاعب بالأسعار مع ضبط هامش الربح.
وأكد أن الأسواق التونسية تعاني من حالة متواصلة من الغلاء لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي إضافة لضعف الأجور والرواتب ما جعل التونسيين غير قادرين على مجابهة الغلاء.
