وصل لـ10.2%.. إلى أين يتجه قطار التضخم في تونس؟
التضخم في تونس سجل ارتفاعا طفيفا في شهر يناير/كانون الثاني 2023 لتصل إلى مستوى 10,2% بعد أن كانت 10,1% خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.
وبحسب نشرة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء(حكومي)، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0،8 بالمائة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعد الارتفاع بـ0،7 " في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأرجع معهد الاحصاء، الارتفاع إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،9% وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1%.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك، ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
- التصنيف الائتماني لتونس.. أزمة تعمّق جراح اقتصاد "الخضراء"
- المركزي التونسي يثبت الفائدة ويوجه تحذيرا للحكومة
وقال العباسي، إنه "لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم.. أغلب دول العالم تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة، على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.
خبير يحذر
ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي في تونس أن تواصل زيادة نسب التضخم في تونس ستغذي لهيب الأسعار ما سيجعل التونسيين غير قادرين على مجاراة النسق السريع لحركة الأسعار، وسط دخل شهري متواضع جداً، وتزايد عمليات المضاربة واحتكار السلع.
وتوقع الخبير الاقتصادي التونسي حسن بن عبد الرحمان، أنه في حال تواصل نسق التضخم الحالي ستفقد القدرة الشرائية للتونسيين، نظراً إلى ارتباط التضخم المتفاقم برفع الدعم في الفترة المقبلة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2023 ما سيسبب خسارة كبيرة للمواطن التونسي.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية " أن سبب ارتفاع نسب التضخم في تونس يعود إلى عوامل داخلية، أهمها تراجع الإنتاج الصناعي والفلاحي واختلال منظومات الإنتاج، وعدم التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي عزز نمو مسالك التوزيع غير القانونية.
وتابع تحليله قائلا إن نسبة التضخم المرتفعة تعود في جانب منها إلى التضخم المالي المستورد بسبب ضعف الدينار التونسي أمام اليورو والدولار، وتراجع قيمة صرف الدينار، ما يجعل قيمة الواردات ترتفع بشكل كبير، علاوة على تنامي الواردات غير الضرورية، التي لها مثيل مُصنع في تونس.
وأكد أن الحل الوحيد هو تعبئة الموارد المالية للدولة ودعم الاقتصاد التونسي وشد أزر رجال الأعمال التونسيين ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد، موضحا أن التونسي أصبح يعاني أمام الارتفاع المشط للأسعار مقابل أجور زهيدة.
وسبق أن أفاد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، بأن سنة 2023 ستكون سنة صعبة على التونسيين متوقعا أن تصل نسبة التضخم أي حدود 10،5 %.
وأرجع سمير سعيد، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية.
وقال في هذا الصدد إن "تونس تعد من ضحايا النزاع الروسي الأوكراني الذي اثر على المالية العمومية والتوازنات المالية".
كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.
