لهذه الأسباب.. التضخم يغذي آلام الاقتصاد التونسي

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، بأنّ نسبة التضخم في شهر سبتمبر/أيلول تواصل ارتفاعها لتصل إلى مستوى 9,1% بعد أن كانت 8,6% خلال الشهر السابق.

ويعود هذا الارتفاع، حسب معهد الإحصاء، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13%، والسكن والطاقة المنزلية بنسبة 6,4%، وذلك نتيجة للتعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي و قوارير الغاز، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8,3% بفعل إدراج التعريفة الجديدة للمحروقات حيّز التطبيق.

كما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاعا بنسبة 1,1% خلال شهر سبتمبر/أيلول مقارنة بـ0,4% في أغسطس/آب و1% في يوليو/تموز. ويعزى هذا التطوّر، وفق معهد الإحصاء، بالأساس إلى الارتفاع المسجّل في أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 2,2% وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 4%.

كما قال معهد الإحصاء إنّ أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر/أيلول 2022 شهدت ارتفاعا بنسبة 9,4% على أساس سنوي ويعود ذلك، وفق توضيحه، بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10,4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 10 % وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,1%.

وأشار معهد الإحصاء إلى أنّ التضخّم الضمني لشهر سبتمبر/أيلول 2022، أيّ التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، سجّل ارتفاعا ليصبح في حدود 7,3% بعد أن كان 1,7% خلال شهر أغسطس/آب 2022.

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي التونسي اليوم، رفع الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 7,25 بالمائة ونسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة لتبلغ 6,25 بالمائة و8,25 بالمائة على التوالي مع مواصلة توخي الحيطة فيما يخص التطورات القادمة لنسبة التضخم.

كما قرر رفع نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25 بالمائة.

وأرجع الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن أن أبرز الأسباب التي تغذي التضخم تتمثل في جملة من العوامل الخارجية من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن جزء كبير من هذا التضخم يعد تضخما مستوردا، حيث تضطر الدولة إلى استيراد السلع والخدمات في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع صرف العملة ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم المستورد.

وأكد أن تاثير التضخم وارتفاع الأسعار سيكون مباشرة على الأسر الضعيفة ومحدودي الدخل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والتعديل الآلي لأسعار المحروقات الشهري في تونس.

من جهة أخرى، قال أستاذ الاقتصاد التونسي علي الصنهاجي إن الاقتصاد التونسي يعاني من مشاكل هيكلية منذ سنة 2008 باعتماده على الاستيراد ويصدر الخدمات ومواد لها قيمة مضافة محدودة، ما جعله اقتصادا غير مدر للأرباح.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الاقتصاد التونسي يتطلب ضرورة إنتاج الثروة وتحقيق نسب نمو وعودة الحركية الاقتصادية وذلك للحد من ارتفاع التضخم وكي لا يؤثر على المقدرة الشرائية للتونسيين.

وأكد أن بيانات البنك المركزي التونسي، أظهرت بأن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، ما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم، كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي تداول الدينار بسعر 3.309 مقابل الدولار، بانخفاض 17.5 في المئة عن مستواه قبل عام.

لهذه الأسباب.. التضخم يغذي آلام الاقتصاد التونسي

أسباب التضخم