تونس تصدر صكوكا سيادية لتنويع مصادر تمويل الميزانية

بورصة تونس توقع بروتوكول تعاون مع "ناسداك دبي" يهدف إلى إصدار صكوك سيادية في بورصة دبي.

وقّعت بورصة تونس، بروتوكول تعاون مع "ناسداك دبي" يهدف إلى إصدار صكوك سيادية في بورصة دبي.

ويأخذ البروتوكول بعين الاعتبار تطوير إصدار الصكوك الإسلامية بغاية تطوير هذا المنتج المالي في تونس، واعتبر الاتفاق منصة مثالية للتعاون المالي وتطوير الأنشطة والفرص التجارية للمصدرين والمستثمرين.

صكوك سيادية تونسية

واعتبر الخبير المالي والاقتصادي، معز العبيدي، أن تونس التي تعاني ميزانيتها من العجز في ظل اختلال التوازنات التجارية والمالية والطاقية، توجّهت إلى سياسة الاقتراض والتداين الخارجي لسد الفجوات الاقتصادية والمالية، وهو منعرج خطير، وبالتالي فهي مطالبة بتغيير سياساتها المالية لإنعاش اقتصادها، ومن بينها اعتماد الصكوك السيادية.

وشدّد العبيدي، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، على أن البروتوكول التعاوني مع "ناسداك دبي" مهم جداً من أجل تنويع وتطوير التعاون المالي، وإتاحة مزيد من الفرص أمام المستثمرين.

وأوضح أن الصكوك الإسلامية، المعمول بها في أغلب الدول العربية، ومنها الإمارات، كانت مطروحة منذ مدة لاعتمادها في الموازنة التونسية، ولكن التجاذبات السياسية أخرت إصدارها، وبالتالي فإن الضغوط المالية على الميزانية للعام 2017 وضعت البلاد أم ضرورة فتح كل الأبواب، بما فيها الصكوك الإسلامية، خصوصا وهي من الآليات المعمول بها على المستوى العالمي.

تنويع مصادر التمويل

وأشار الخبير المالي، إلى أنه على المستوى المحلي التونسي، فإن الدولة عندما تستخدم سندات الخزينة، يتم اكتتابها من جانب المصارف العمومية التونسية، كما أن هناك تفكير في إصدار صكوك إسلامية على المستوى المحلي، حتى يمكن للدولة أن تلجأ إلى السيولة بها.

وأوضح أن الهدف الأهم من هذا البروتوكول مع "ناسداك دبي" هو تنويع مصادر التمويل لميزانية الدولة، مضيفا أن تونس تهدف من خلال هذا البروتوكول التعاوني إلى فتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين، بصفة عامة، والإماراتيين بصفة خاصة، الذين يفضلون الاستثمار في الصكوك وليس في سندات الخزينة التقليدية، وبالتالي يمكن أن يفتح بابا جديدا لتمويل ميزانية الدولة ويحد من احتياجات تونس ولجوئها إلى السوق المالية العالمية.

منصة مثالية للتعاون

من جانبه، اعتبر مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، أن هذا الاتفاق بين البورصتين "يشجع على التعاون الوثيق لفائدة المصدرين والمستثمرين والوسطاء في تونس، والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الاتفاق "منصة مثالية للتعاون المالي وتطوير الأنشطة والفرص التجارية للمصدرين والمستثمرين".

وتعمل تونس على بلوغ نسبة تمويل لاقتصادها عبر السوق ما بين 10 و20% قبل العام 2020، إلى جانب زيادة رأس مال البورصة لتبلغ 50% من الناتج المحلي التونسي، وهو ما سيتيح للبورصة الصعود من مستوى سوق ناشئة إلى سوق صاعدة.

وبورصة تونس هي شركة رأس مالها مملوك من جانب 23 وسيط بالبورصة ينشطون في السوق التونسية تحت رقابة هيئة سوق المال، ويتمثل دورها أساسا في تسيير وتطوير السوق المالية.