تونس دون محاكم بسبب أوضاع القضاة المالية

المحاكم التونسية تعلن الإضراب العام بسبب الأوضاع المادية.

أعلن قضاة تونس، الإثنين، بدء إضراب عام في كل المحاكم بالبلاد؛ احتجاجا على غلق الحوار والتفاوض معهم بخصوص أوضاعهم المادية وظروف العمل داخل المحاكم.

وأكدت رئيسة جميعة القضاة التونسيين روضة القرافي أن الإضراب سيكون في كل المحاكم عدا القضايا المستعجلة على غرار قضايا الطفولة المهددة.

ويأتي الإضراب بدعوة من جمعية القضاة على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم.. بحسب جريدة "الجريدة" التونسية.

وارتفعت حدة الاحتقان بين القضاة التونسيين والحكومة عقب تأدية أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء فى ديسمبر الماضي لليمين الدستورية بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي قبل اكتمال تركيبة المجلس كما يراها القضاة، الأمر الذي اعتبرته جمعية القضاة التونسيين محاولة للانحراف بمسار هذا الكيان واستقلاليته.

وسبق للقضاة التونسيين أن نفذوا احتجاجات خلال الفترة الماضية طالبوا خلالها الشاهد بالتوقيع على الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفتح حوار حول الأوضاع المادية لهم، هاتفين بضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.

وتشهد تونس في فترة ما بعد الثورة منذ 2011، إضرابات متكررة في عدة قطاعات من بينها التعليم والصحة للمطالب نفسها المرتبطة بتحسين الأجور.

وتقول الحكومة الحالية، إنها عاقدة العزم على المضي قدما في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية.

وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحٍ (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من 2000 قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.

كانت الجمعية تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع الدول الأخرى "تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في العالم"، وفق الجمعية.

وتقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم بـ300 مليون دينار (135 مليون دولار) بأصنافها كافة؛ العدلية والمالية والإدارية، حسب أرقام الجمعية.