إضراب مصرفي عام يعطل الخدمات المالية في تونس
توقفت اليوم الإثنين الخدمات المالية في تونس تنفيذا للإضراب العام في القطاع الذي دعت إليه النقابة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لمدة يومين للمطالبة بالزيادة في الأجور.
ويشمل الإضراب أكثر من 24 ألف موظف يعملون في القطاع المالي والمصرفي والتأمينات.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل جلسات التفاوض السابقة حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، فيما أكدت الجامعة (النقابة) العامة للبنوك أنها ستواصل الضغط إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب العمالة في القطاع.
وقال أحمد الجزيري الكاتب العامّ للجامعة العامّة للبُنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التّأمين، إن "الإضراب يشمل جميع الخدمات البنكية"، مؤكداً أن "التوقعات تُفيد بنجاح الإضراب بنسبة 80% إلى حد الآن".
وأكد الجزيري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الجامعة طالبت بالزيادة في رواتب الموظفين بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027، غير أن سلطة الإشراف في القطاع رفضت ذلك وهو ما أدى إلى إقرار الإضراب العام".
وطالب بتطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 الذي ينص على خفض نسبة الفائدة إلى النصف بالنسبة للقروض التي مضى على فترة سدادها سبع سنوات.
وأكد أن العاملين في القطاع البنكي لم يستفيدوا من الزيادة في الأجور التي تمّت في قطاعات أخرى، على غرار البريد والوظيفة الحكومية.
وقال الجزيري، "فتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض مع المجلس البنكي والمالي يمكن أن يُلغي الإضراب الذي يُنفّذ اليوم وغدًا".
من جانبه، كان البنك المركزي التونسي قد وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال أيام الإضراب.
ودعا البنك المركزي إلى ضرورة تأمين استمرار عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني، من خلال ضمان التزويد المستمر بالمبالغ النقدية ومتابعة جاهزية المنصات التقنية.
ووفق بيانات رسمية حقق القطاع البنكي زيادة في أرباحه خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 6.6% مقارنة بذات الفترة من سنة 2024. وتبيّن المؤشرات المالية أنّ مجموع الأرباح الموزّعة على المساهمين أكثر من 822 مليون دينار (288 مليون دولار) خلال 2024، مقابل 785 مليون دينار (275 مليون دولار) في السنة السابقة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTYxIA== جزيرة ام اند امز
