تعديل ملغوم وأوضاع مأزومة.. إخوان تونس بمرمى الغضب النقابي
تعديل وزاري ملغوم، وغضب اجتماعي يستبطن فشلا إخوانيا ذريعا بإدارة الدولة، في عجز يثير غضب المنظمات النقابية، ويفاقم الاحتقان.
الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية بالبلاد رفع، الثلاثاء، راية معارضته للحكومة والائتلاف الإخواني، معربا عن رفضه للتعديلات الوزارية التي أعلنها رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل أيام قليلة.
وأجرى المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11حقيبة، في خطوة حملت - في ظاهرها- عنوان الاستقلالية، لكنها في باطنها مرتبطة بأحزاب سياسية مثل حركة "النهضة" الإخوانية وحليفها حزب "قلب تونس"، وفق قراءات محللين.
وأصدرت المنظمة النقابية التونسية بيانا شديد اللهجة، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت فيه" "أمام تعمّق الأزمة، وارتفاع منسوب التوتّر، وانتشار خطاب العنف والكراهية، فإن التعديل الوزاري أنهى ما ادّعته هذه الحكومة من استقلالية عن الأحزاب تحت ضغط حزامها السياسي المصرّ على احتلال مواقع في الحكم "
ووصف البيان الوضع الذي يعيشه التونسيون بـ"التدهور الرهيب لأوضاع الشغّالين وعموم الشّعب".
وتابع: "لقد تدنّى مستوى دخل الفرد والعائلة التونسية (زمن حكم الإخوان)، وتدنّت معه مستويات التغطية الاجتماعية، وتردّت معه الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة ومياه وسكن ونقل، وتعمّق الفقر وارتفعت نسب البطالة".
وأردف: "لقد تضخمت موجة طرد العمّال وغلق المؤسّسات في القطاع الخاص، لتتضرّر شرائح عمّالية كثيرة وجدت نفسها وعائلاتها بلا دخل وبلا حماية اجتماعية في ظلّ إهمال فظيع من الدولة ".
واتهم اتحاد الشغل حركة النهضة بمحاولة اختراقه وضربه من الداخل، معتبرا بنّ هذه السياسات العدوانية لن تنجح في الوصول إلى أهدفها.
وبالآونة الأخيرة، تعيش تونس على وقع احتجاجات اجتماعية تخللتها عمليات نهب وتخريب لمحلات تجارية ومؤسسات حكومية، ما أسفر عن توقيف 630 شخصا، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الداخلية وليد الحيوني في تصريحات لـ"العين الإخبارية."
ومن المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي، الثلاثاء، في التعديلات الحكومية ليتم طرحها على المصادقة حتى تنال ثقة 109 من الأصوات، أي ما يعادل الأغلبية المطلقة من إجمالي النواب الـ217.
وسبق أن عبرت كل من كتلة حزب الدستوري الحر (16 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38) عن موقفهما الرافض لهذا التعديل، متهمين المشيشي بمحاباة حركة النهضة وحلفاؤها.
في هذا الإطار، اعتبرت رئيسة الدستوري الحر، عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين، أن رئيس الحكومة أضر بالأمن القومي حين أقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال الفترة الماضية.
