موازنة تونس 2025.. جدل حول زيادة الضرائب على الأفراد والشركات

تضمن مشروع موازنة تونس لعام 2025، أحكاما بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات من أجل تعبئة موارد الدولة وتقليص الدين الخارجي.

وأقر مشروع الموازنة الترفيع في الضرائب على الأفراد والشركات لتصل إلى نسبة 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 16.6 ألف دولار.

كما تشمل الضرائب العليا المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين وإعادة التأمين.

ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2025 بالأساس على تحصيل الضرائب، حيث إن إجمالي مصادر التمويل تقدر بـ9.4 مليار دولار منها 7.2 مليار دولار في صورة موارد اقتراض داخلي.

• مغامرة نووية لشركات التكنولوجيا.. هل تقود تحول الطاقة العالمي؟
• روسيا.. رفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى في 20 عاماً
  

بينما تقدر موارد الاقتراض الخارجي بملياري دولار، خاصة بعد تعليق التفاوض مع صندوق النقد الدولي لنحو 3 أعوام.

وتقدر إيرادات الموازنة للعام المقبل بـ16.6 مليار دولار، منها 15 مليار دولار إيرادات ضريبية من موازنة إجمالية للعام المقبل تبلغ نحو 26 مليار دولار.

وينص التعديل المعروض على إعفاء الأشخاص من الضريبة الذين يساوي دخلهم السنوي أقل من 5 آلاف دينار مع زيادته إلى 26 في المئة لشريحة الدخل بين خمسة و20 ألف دينار ما يعادل 1.6 و6.6 ألف دولار، لترتفع الضريبة إلى 28 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم السنوي ما بين 20 و30 ألف دينار ما يعادل 6.6 و10 آلاف دولار.

ويقترح التعديل أيضاً الزيادة في الضريبة على الدخل إلى 32 في المئة للأفراد الذين يراوح دخلهم ما بين 30 و50 ألف دينار ما يعادل 10 و16.6 ألف دولار، لتصعد إلى 40 في المئة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار ما يعادل 16.6 ألف دولار.

موارد إضافية للدولة

وقال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن الزيادة في الضرائب ستسهم في تعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

 وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذه الزيادة ستشجع على دفع الادخار خاصّة من قبل المواطنين، الذين سيتحسن دخلهم الشهري بفضل مراجعة جدول الضريبة على الدخل.

كما أكد أن الهدف من تعديل السلم الضريبي هي المساعدة على زيادة دخول الطبقة الفقيرة من الإجراء الذين تراوح دخولهم الشهرية ما بين 650 ديناراً (200 دولار) و830 دينارا (260 دولار)، في حين أن الطبقة المتوسطة ستتضرر من ذلك، ما سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد لأنها  ضحية هذا النظام الضريبي الجديد.

من جهة أخرى، قال رابح البوراوي الخبير الاقتصادي: "إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقدم إصلاحات جبائية هامة".

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس ليس لديها خيارات كبيرة وهو ما دفع الحكومة للزيادة في الضرائب من أجل تعبئة موارد الدولة لسنة 2025 خاصة في ظل التقليص في الاقتراض الخارجي بعد تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لنحو ثلاثة أعوام.

 وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة العائدات الجبائية مع تعزيز مكافحة التهرب الجبائي، لكن في ذات السياق سيؤثر ذلك على الأسر والمؤسسات.

وترفض تونس الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، وتعتبرها إملاءات من شأنها أن تهدد السلم الأهلي في البلاد، خاصة وأن تونس احتفت هذه السنة بمرور 40 سنة على أحداث الخبز التي اندلعت بسبب شروط سابقة فرضها الصندوق على الحكومة التونسية التي كان يرأسها محمد المزالي في 3 يناير/كانون الثاني 1984 والتي أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً والمئات من الجرحى في صفوف المتظاهرين.

ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس مقابل منحها القرض، إصلاحات تتمثل في خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني أزمات مالية.