توقيف 80 إخوانيا في تونس بتهم إرهابية.. خطوة على طريق حظر «النهضة»؟

فيما تستعد تونس لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل، وجه البلد الأفريقي ضربات متتالية لـ«الإخوان»، محاولا إحباط مخططاتهم لاستهداف الاستحقاق الديمقراطي.

تلك الضربات التي وضعت الجماعة في مواجهة جرائمها في عشرية الإرهاب، كان أحدثها قرار السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وبعد الاحتفاظ بالموقوفين، التخلي عن الأبحاث لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بعد أن قدّرت أن هناك صبغة «إرهابية» في الوقائع المنسوبة إليهم.

خطوة تأتي بعد أيام، من إيقاف السلطات التونسية 5 قيادات إخوانية بينهم محمد القلوي، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وتبييض أموال.

والموقوفون الخمسة هم: محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ومحمد علي بوخاتم كاتب عام المكتب الجهوي لحركة النهضة بمحافظة بن عروس، والقيادي توفيق بن عمار وزوجته منية الميساوي وابنه شعيب بن عمار.

قرارات جاءت بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى «الإخوان».

وأكد سعيد أن «الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه»، مشيرًا إلى أن «الذين يتلقون الأموال والدعم، يدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء».

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

خطوة على طريق الحظر؟

توقع المحلل والناشط السياسي التونسي حسن التميمي، في تصريحات سابقة لـ«العين الإخبارية»، أن تتسارع عملية حظر نشاط حركة النهضة وتصنيفها كتنظيم إرهابي، في تونس، خاصة أن الرئيس قيس سعيد بحوزته «كم هائل من المعطيات والمعلومات حول مؤامرات تلك الحركة».

وأشار إلى أن تلك التوقعات لم تأت من فراع، بل إنها جاءت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن هذا التنظيم يقف وراء أغلب المؤامرات التي تمت حياكتها لبث الفتنة والفوضى في البلاد.

وبحسب المحلل السياسي التونسي، فإن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، من ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.

«هذه الملفات قد تكون كافية لحل حركة النهضة، وحظر نشاطها السياسي في تونس»، يقول التميمي، الذي دعا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب طيلة العشرية الأخيرة، والعمل على تحقيق المفهوم الصحيح للسيادة باسترجاع المؤسسات الوطنية من الاختراقات التي دأبت عليها حركة النهضة.

وشرع النواب في البرلمان التونسي منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في التوقيع على «لائحة سياسية مضمونها تصنيف حركة النهضة إرهابية»، والتي تهدف إلى «المطالبة بحل حركة النهضة على خلفية شبهات تمويلات أجنبية وتورطها في الاغتيالات السياسية»، وهي أفعال يجرمها القانون.