"الدفاع عن الثورات".. أدوار مشبوهة تهدد أمن تونس

عدد من الخبراء التونسيين أجمعوا على أن مجلس الدفاع عن الثورات يستهدف تفتيت الشعوب العربية وتخريب الأوطان وفي مقدمتها تونس.

بارتداء عباءة جديدة، حاولت قيادات إخوانية بالوطن العربي الالتفاف على تصنيفها كمجموعة إرهابية، وتقديم نفسها على أنها المدافع عن شعوب المنطقة، لكن هذه المرة عبر بوابة ما يُسمى بـ"مجلس الدفاع عن الثورات" ومقره تونس. 

• معاً ضد الإخوان.. قوى سياسية تتوحد خلف السبسي بتونس
• حمادي الجبالي.. "الصندوق الأسود" لإرث الإخوان الدامي في تونس

وأجمع عدد من الخبراء التونسيين على أن هذا المجلس يستهدف تفتيت الشعوب العربية وتخريب الأوطان؛ حيث يضم في عضويته الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، والناشط المصري أيمن نور، واليمنية توكل كرمان، والنائب بالبرلمان التونسي عماد الدايمي.

وتؤكد تقارير أصدرتها النقابات الأمنية في تونس، سنة 2016، أن هذا المجلس الذي وقع تأسيسه منذ سنة 2015، يمثل خطراً على الأمن القومي التونسي واستقرار هذا البلد، بل ومجال للتطبيع مع الإرهاب الإخواني.

ويرى عدد من المراقبين أن هذا المجلس يجمع بين شخصيات معروفة بعلاقاتها المتطورة مع الإرهابيين والجماعات المتطرفة، التي تمتد أطرافها بين تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين.

وتقول كوثر جلابي القيادية في الحزب الدستوري الحر لـ"العين الإخبارية" إن منظومة الربيع العربي "الكاذبة" جعلت تونس تحت قصف الإرهاب، منذ سنة 2011.

وأعادت جلابي التذكير بالدور المشبوه الذي لعبه عماد الدايمي عندما كان مديرا للديوان الرئاسي منذ سنة 2012 إلى 2014، قائلة: "إن استقباله لشيوخ التكفير في قصر قرطاج على غرار الإرهابي وجدي غنيم ويوسف القرضاوي مهد الطريق لتسفير المسلحين إلى بؤر التوتر في سوريا".

وتؤكد السلطات الرسمية التونسية وجود 3 آلاف إرهابي من الشباب التونسي ينشطون في "الخلايا القتالية" بسوريا والعراق.

أدوار مشبوهة وعلاقات مستترة

يواجه عماد الدايمي، ذو المرجعية الإخوانية في تونس، عدداً من الاتهامات حول مدى ارتباطه بخلايا مسلحة بين تونس وليبيا، ووجه القضاء التونسي له في بداية سنة 2019 تهمة الارتباط بجمعية الإغاثة الإسلامية التي تتلقى تمويلات من قطر دعماً للإرهاب.

ويقول رضوان الربيعي، الخبير في قضايا غسل الأموال لـ"العين الإخبارية"، إن البنك المركزي التونسي أصدر تقريراً اتهم جمعية الإغاثة الإسلامية فيه بتلقي أموال من عديد البنوك القطرية والبريطانية تحمل رائحة "تبييض للأموال".

ولفت إلى أن الأموال المشبوهة التي دخلت تونس منذ سنة 2011، تتجه مباشرة إلى دعم الجماعات المسلحة، خاصة منها تنظيم "جند الخلافة الإرهابي" التابع لتنظيم داعش الإرهابي.

وتواجه القوات الأمنية والعسكرية التونسية تحديا في مقاومة الإرهاب المنتشر بالخصوص في جبل الشعانبي غرب البلاد.

الغطاء البرلماني

أما المحلل السياسي منذر التواتي فيشدد على أن "الدايمي"و"حزب المرزوقي" ومن خلفهم حركة النهضة الإخوانية يبحثون عن الاستفادة الدائمة من تواجدهم في البرلمان حتى لا يقعون تحت طائلة المحاسبة القانونية.

ويقدم العمل البرلماني في تونس، حصانة خاصة للبرلمانيين تجعلهم في حل من كل ملاحقة قضائية.

وطالب التواتي بضرورة تغيير القوانين المنظمة لدور النائب ولمكانته حتى لا يكون فوق المحاسبة وحتى يعم العدل بين جميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.

وجعلت هذه الثغرات القانونية، حسب عددٍ من الخبراء، الجمعيات والمنظمات التابعة لقطر وتركيا تنشط بأريحية في تونس رغم شبهات علاقاتها بالإرهاب.

من جانب آخر، أوضح محمد بن بالقاسم الناشط في حزب العمال أنه من الضروري التثبت من مصادر تمويل الإخوان وتفريعاتها في تونس.

وأكد بالقاسم أن الأموال الطائلة التي تتلقاها الأحزاب الإسلامية، وخاصة منها حركة النهضة تضرب نزاهة اللعبة الديمقراطية في تونس.

وهنا توضح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إلى أنها رفعت دعوى قضائية، مؤخراً، ضد الرئيس السابق منصف المرزوقي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بتهمة الارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان.

وتعمل موسى حالياً على هذه النقاط ضمن حملتها الانتخابية، متوعدة بمحاسبة تنظيم الإخوان الإرهابي، عند وصولها للسلطة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الثاني 2019.

aXA6IDE4LjE5MS4yMTUuMzAg

جزيرة ام اند امز