أول زيارة إلى تونس.. هل يحمل المقداد حكم "إعدام" الإخوان؟

فجرٌ جديد بزغ في سماء العلاقات التونسية السورية، تسلل معه شعاع قد ينير درب تونس في تفكيك منظومة الإرهاب التي نشطت طيلة عشرية الإخوان

فاليوم الإثنين، يجري وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى تونس منذ 2012.

زيارة تحرج الإخوان وتقض مضاجعهم، لاسيما وأن الضيف قد يحمل في جعبته أسرار الملف الأسود للحركة "تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب".

وقد عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عقد على القطيعة، بقرار افتتاح سفارة سوريا رسميا في العاصمة تونس، في ضوء مبادرة أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أسابيع.

وتستمر زيارة المقداد التي تأتي بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لمدة يومين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرر يوم 11 مارس/أذار  الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتعيين سفير بدمشق.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيّد قرّر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، مجدّدًا تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق، وذلك في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق، بعد أيام من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا.

الملف الأسود

وفي عهد حكم الإخوان، شهدت تونس موجات من تسفير آلاف الشباب إلى بؤر التوتر؛ بينها سوريا، تحت غطاء سياسي.

وكان الرئيس التونسي الأسبق محمد المرزوقي، قد قرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع سوريا في فبراير/شباط 2012.

إلا أن وزارة الخارجية التونسية قررت بعد تولي الباجي قائد السبسي رئاسة البلاد سنة 2015، تعيين قنصل عام في دمشق والاكتفاء بهذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي.

وعلى هامش زيارة المقداد، كشف مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" أن السلطات التونسية ستطلب من وزير الخارجية السوري "تمكينها من قائمة التونسيين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي داعش منذ سنة 2012 والذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش السوري".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "تونس تريد معرفة الأطراف السياسية التي دفعت بآلاف التونسيين إلى محرقة الإرهاب الإقليمي ، وإن الجانب السوري بإمكانه مساعدة تونس في هذا الموضوع الحساس والذي بقي مغلقا طيلة حكم حركة النهضة ذات التوجهات الإخوانية".

و أضاف أن "عدد التونسيين الذين تم تسفيرهم يقدر بأكثر من 6 آلاف تونسي، وهو رقم تم تحيينه في مطلع سنة 2023".

وأعرب عن ثقته بأن بلاده ستتمكن من الاطلاع على التحقيقات التي قام بها النظام السوري من عدد من الإرهابيين التونسيين القابعين في السجون السورية.

من جهة أخرى، قال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن هذه الزيارة سيتم من خلالها "البحث في الكثير من الملفات الشائكة والعالقة، على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية".

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" تابع التميمي قوله: "سيتم من خلال هذه الزيارة فتح الملف الأسود (التسفير ) الذي يدين قيادات الإخوان التي ساهمت في إرسال شباب تونس بعد تعبئتهم في المساجد والخيام الدعوية وتدريبهم في مراكز القتال التي أنشأوها على السلاح والقتل والجهاد".

ولفت إلى أن "السجون السورية تعج بالإرهابيين التونسيين، وأن التحقيقات التي قامت بها السلطات السورية كفيلة للحسم في هذا الملف الذي يحيطه كثير من الغموض".

أصل التسفير

وأواخر  2016، شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

والعام الماضي،رفعت فاطمة المسدي البرلمانية السابقة وعضو اللجنة البرلمانية دعوى للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، المعروفة إعلاميا بـ"قضية التسفير" المتهم فيها 817 شخصا.

كما تضمّن الملف وثائق تدل على وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لإرهابيين دون تثبت، خلال عامي 2012 و2013 اللذين شهدا رحلات نظمتها شركة "سيفاكس إيرلاينز" التابعة للبرلماني الإخواني محمد فريخة وشركة الطيران التونسية وشركة أجنبية، حاملة إرهابيين إلى بؤر التوتر.

الملف تضمن -كذلك- تورط الإخوانيين رضا الجوادي، والحبيب اللوز، وبعض الجمعيات القريبة من التنظيم الإرهابي، في أنشطة متطرفة، ساهمت في "غسل دماغ" الشباب قبل تسفيرهم إلى سوريا.

 واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 يوليو/تموز الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بغسل أموال وفساد.

وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو/حزيران الماضي قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم داعش.