وزير الزراعة التونسي لـ«العين الإخبارية»: نعيش 7 سنوات جفاف
كشف عبد المنعم بلعاتي وزير الزراعة التونسي عن أن تونس تأثرت بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية ما جعلها تمر بسبع سنوات جفاف، نتيجة نقص منسوب المياه وانخفاض محاصيل الحبوب.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لسنة 2023، أن تونس تعيش ظرفا صعبا نتيجة النقص الكبير في المياه، داعيا إلى التعويل على مدى وعي المواطن التونسي بأهمية هذه الثروة الطبيعية عن طريق الاقتصاد والتصرف الرشيد في استهلاكها.
كما أقر الوزير بصعوبة الوضع المائي بتونس نتيجة التأثيرات السلبية للتّغيرات المناخية، موضحا أنّ الدّول المصنّعة تعتبر المتسبب الرئيسي في الوضع المناخي الحالي نتيجة انبعاثات الغازات الدّفيئة، داعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والإيفاء بتعهداتها منذ قمة باريس للمناخ 2015 بتوفير مليار دولار سنويا للدول النامية والمتأثرة بتغيرات المناخ.
واعتبر الوزير أن الوضع ليس بالسهل وأن تونس ليست المتسبب في الوضع بل الدول المصنعة، داعيا جميع المعنيين إلى اتخاذ إجراءات للوقوف إلى جانب الدول المتضررة من التغيرات المناخية .
وأكد أن بلاده شهدت 7 سنوات جفاف منها 4 متتالية ما جعل وزارة الزراعة تقوم بصياغة استراتيجية وطنية للحد من تبذير المياه، مشددا على ضرورة الانطلاق الفعلي في ترشيد التصرف في المياه وإنتاج مزيد من الأغذية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيعها بالتساوي.
وأوضح بلعاتي أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية الفلاحة إلى حدود 2050 على توفير مياه الشرب بتركيز محطات تحلية مياه قائلا" القادم أسوأ وسيكون التعويل مستقبلا على المياه المحلاة".
وأضاف الوزير أنه سيتم التعويل على المياه المستعملة المعالجة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، إلى جانب بعض الموائد الجوفية الموجودة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير مياه الشرب كأولوية رئيسية باستعمال تحلية مياه البحر والتوجه نحو استغلال المياه المستعملة المعالجة التي تتراوح بين 300 و350 مليون متر مكعب في القطاع الزراعي وتحويلها الى المناطق الجافة.
ومنذ أيام، دخلت تونس حالة طوارئ مائية تتمثل في نظام مقنن يستمر عدة أشهر لتوزيع الماء الصالح للشرب، ومنع استعماله لأغراض أخرى بسبب أزمة الجفاف الحادة.
ومنذ اعتماد نظام تقسيط المياه، تعمد شركة استغلال وتوزيع الماء إلى قطعه ليلا في محافظات تونس الكبرى والمحافظات الساحلية، فيما يتواصل القطع لأيام في محافظات الجنوب.
ويستهلك القطاع السّكني في تونس، ما يقارب 14 بالمائة من المياه المتاحة سنويًا، بينما يستأثر القطاع الزراعي بنحو 80 بالمائة من الموارد، كما تحتكر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وظائف الجمع والتصرف في المياه الصالحة للرّي والشرب وتعد الجهة المسؤولة عن سياسات اقتصاد استهلاك المياه.
وتعيش تونس أزمة شح في الموارد المائية منذ نحو 5 سنوات تفاقمها التغيرات المناخية.
وتعتبر تونس إحدى الدول الأفريقية المتضررة جراء الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية حيث بيّنت جل الدراسات الاستراتيجية أن تغير المناخ سيزيد وبنسبة مهمة في الشّحّ المائي وسيسهم في تضرر المنظومات البيئية والزراعية.
