تونس بأسبوع.. أزمة المياه تغرق الشاهد والنهضة تكتب نهايتها بـ3 مرشحين

مضى الأسبوع التونسي على إيقاع تصفيات الانتخابات الرئاسية قبل الانطلاق الرسمي للسباق نحو قصر قرطاج وانتهى إلى 26 مترشحا

مضى الأسبوع التونسي على إيقاع تصفيات الانتخابات الرئاسية قبل الانطلاق الرسمي للسباق الانتخابي نحو قصر قرطاج وانتهى إلى 26 مترشحا، للفوز بمنصب رئاسة الدولة وخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأقصت ضوابط وشروط القانون المنظم للانتخابات عشرات الملفات غير الجادة التي تقدمت بها شخصيات لم تستكمل مطلوباتها، رجح مراقبون أن تكون وراءها جهات حزبية تعمل على العبث بالعملية السياسية في البلاد.

• عبدالفتاح مورو.. مرشح إخوان تونس
• استقالة وزيرين تونسيين تفرغا للانتخابات.. صفعة للشاهد والإخوان

وعلى الرغم من استبعاد اللوائح لأكثر من 50 مرشحا لعدم اكتمال طلباتهم، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات أبقت على متنافسين كثر عن كل عائلة سياسية بلغ عددهم 26 مرشحا.

ويرى مراقبون أن الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية أثبت تشتت جماعة الإخوان الإرهابية في تونس وانقسامها بشأن السباق الرئاسي، وترشح عنهم 3 شخصيات، أبرزهم الأمين العام لحركة النهضة المستقيل حمادي الجبالي والقيادي بالحركة عبدالفتاح مورو، إضافة إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

ولم تنتهِ خلافات النهضة داخل مجلس شوراها بالتشرذم حول المرشحين الثلاث، بل تعمقت خلافاتها واتسعت إلى قواعدها بين داعم مورو ومناصر للجبالي أو المرزوقي.

وبرهنت الخلافات التي ضربت حركة النهضة الإخوانية بشأن الانتخابات الرئاسية مساع الإخوان لاستكمال مرحلة التمكين والهيمنة على مفاصل الدولة التونسية لاستعادة مكانتهم المتوهمة بعد أن كنستهم الشعوب العربية.

وترى الباحثة في العلوم السياسية بثينة جمالي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هاجس الإخوان بالرئاسية هو هاجس مدفوع من جهات خارجية أساسها "الدوحة" و"أنقرة" لضمان امتداد لهما في شمال أفريقيا، مبينة بأن هذا المطمح ينطلق من رغبة في قبر ملفات الإرهاب بشمال أفريقيا وإعطاء الدعم السياسي للجماعات المسلحة في ليبيا عبر رئاسة إخوانية لتونس.

وتتوقع الدكتورة جمالي، وهي باحثة في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة صفاقس، أن ينزلق مرشحو الإخوان في صراعات داخلية قبل حلول الانتخابات المقرر لها 15 سبتمبر/أيلول، خاصة أن حمادي الجبالي رفض سحب ترشحه لصالح منصف المرزوقي أو أي مرشح آخر.

ترشيحات الإخوان المتعددة للرئاسية قلصت حظوظ حركة النهضة في الفوز، حيث تشير بعض استطلاعات الرأي التي وقع تسريبها لوسائل الإعلام والممنوعة من النشر بحكم قانون الانتخابات غياب شخصية عبدالفتاح مورو ضمن الأسماء الخمس الأوائل للمترشحين.

استقالتان من الحكومة

قدم خلال هذا الأسبوع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير العلاقات مع مجلس النواب محمد الفاضل بن محفوظ استقالتيهما من الحكومة للتفرغ للانتخابات التشريعية والرئاسية.

واعتبر الزبيدي، في تصريح إعلامي، أن استقالته تتنزل في سياق رغبة منه لاحترام مؤسسات الدولة وخوض الانتخابات بعيد عن التشكيك في استعماله أجهزتها أو توظيفه المؤسسة العسكرية لصالح طموحاته الرئاسية.

ووضعت هاتان الاستقالتان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام تساؤلات عن استمراره على رأس الحكومة، على الرغم من أنه يمثل أحد المترشحين للرئاسة.

واتهمت عديد الحساسيات السياسية والنقابية الشاهد بتوظيف الدولة لصالحه وعدم احترامه التنافس النزيه مع مختلف الفرقاء السياسيين.

وقال أسامة الطريفي، القيادي في حزب "قلب تونس" (حزب رجل الأعمال نبيل القروي)، إن الشاهد يعمل على تحويل وجهة نتائج الانتخابات لصالحه بعد انهيار وزنه الشعبي وتدني وزنه الانتخابي، على إثر الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال فترة حكمه.

و اندلعت في تونس أيام عيد الأضحى تحركات اجتماعية في 10 محافظات، احتجاجا على عدم توفر الماء الصالح للشراب وتجاهل الحكومة لهذا المطلب الحيوي، في درجات حرارة وصلت 45 درجة مئوية.

واعتبر الطريفي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الوضع في تونس مأساوي، وأن الشاهد يحاول الهروب إلى الإمام بتعيين ولاة جدد على 24 محافظة لخدمة أجنداته وأجندات الإخوان.

ودعت عديد القيادات النقابية يوسف الشاهد إلى الاستقالة، حيث نشر الأمين العام المساعد للمنظمة النقابية سامي الطاهري تدوينة عبّر فيها عن استياء اتحاد الشغل من سياسات رئيس الوزراء، وعجزه عن توفير الحلول المطلوبة للشعب التونسي.

وطالب في السياق نفسه نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي، في بيان نشره حزب "نداء تونس"، رئيس الحكومة بالاستقالة مع وزراء الإخوان في الحكومة، واصفا الشاهد بالفاشل في إدارة الدولة وتوفير الرفاه للتونسيين.