استقالة وزيرين تونسيين تفرغا للانتخابات.. صفعة للشاهد والإخوان
القيادي في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري يقول إن استمرار الشاهد على رأس الحكومة ضرب لمصداقية الانتخابات وللشفافية المطلوبة
تواجه الحكومة التونسية، خاصة رئيسها يوسف الشاهد وأعضاءها من حركة النهضة الإخوانية، مأزقا أخلاقيا وسياسيا، بعد استقالة محمد الفاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب؛ للتفرغ لحملته الانتخابية.
وجاءت استقالة محفوظ بعد أسبوع من استقالة وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي للسبب نفسه، وهو ما اعتبره نشطاء وسياسيون تونسيون صفعة للشاهد والإخوان معا.
الاستقالات طرحت تساؤلات عدة حول أخلاقيات العمل الحكومي خلال الفترة الانتخابية على ضوء الانتقادات التي وجهت إلى الشاهد والوزراء الإخوان الذين يسعون لاستغلال أجهزة الدولة لخدمة طموحاتهم السياسية وتعزيز فرصهم الانتخابية.
ومحمد الفاضل محفوظ مرشح على قائمة حزب "مشروع تونس" (ليبرالي) لخوض الانتخابات التشريعية المقررة 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى القيادي في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن استمرار الشاهد على رأس الحكومة ضرب لمصداقية الانتخابات وللشفافية المطلوبة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيكون حاضرا خلال الانتخابات للمراقبة.
الشاهد والإخوان
وأصدرت عدة أحزاب بيانات تحذر فيها الحكومة التونسية المكونة من تحالف "تحيا تونس" وحركة النهضة الإخوانية من استغلال المنصب لخدمة طموحاتهما السياسية.
ويعد قيس الباروني الناشط بالحزب الجمهوري -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن الحكومة تحاول بكل الطرق غير القانونية حسم نتائج الانتخابات لصالحها، داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى لعب دور المحكم بين المرشحين.
وأوضح أن استقالة الوزيرين عبدالكريم الزبيدي ومحمد الفاضل محفوظ تحرج الشاهد وتضعه أمام مأزق أخلاقي وقانوني.
وقال : "لقد كان عليه أن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء المستقلين أو الكاتب العام للحكومة ويتجه لخدمة حملته الانتخابية"، مشيرا إلى أن هذه الصيغة من التسابق الانتخابي تضرب القيم الديمقراطية المبنية على شرط التنافس النزيه بين كل الفرقاء.
ويواصل يوسف الشاهد ترؤس الحكومة، إضافة إلى وزراء الإخوان، معللين عدم استقالتهم بالمحافظة على استمرار الدولة والعمل على الاستقرار الحكومي.
وكان وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي قدّم، الأربعاء الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.
والزبيدي (69 عاما) مستقل، لكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية؛ من بينها نداء تونس وآفاق تونس.