في عيدهن الـ 69.. نساء تونس يطلقن صيحة لمواجهة العنف

أطلقت منظمات نسائية تونسية تحذيرات من تراجع مكاسب المرأة وارتفاع نسب العنف والتمييز، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 أغسطس/ آب.

ويوافق الاحتفال الذكرى التاسعة والستين لإقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وما تضمنته من إصلاحات جوهرية لصالح النساء.

وأعربت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونائبة رئيس المجلس الدولي للنساء، راضية الجربي، عن قلقها من استمرار مؤشرات سلبية بشأن واقع المرأة في البلاد، رغم وجود ترسانة من القوانين الداعمة لحقوقها، معتبرة أن الفكر الذكوري ما زال سائداً.

ودعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى تكثيف الجهود الوقائية عبر نشر ثقافة المساواة وحقوق المواطنة، وتطوير المناهج التربوية، مشددة على أن "تغيير العقليات يسبق تعديل التشريعات".

من جانبها، أكدت عقيلة الدريدي، رئيسة لجنة حقوق المرأة بالحزب الدستوري الحر، تمسكها بمجموعة القوانين الواردة في مجلة الأحوال الشخصية، ورفض أي مبادرات تشريعية تمسها، محذرة من مشاريع مثل إلغاء العقوبة السجنية لعدم دفع النفقة بعد الطلاق.

وكشفت عن ارتفاع نسب العنف ضد النساء خلال 2024 مقارنة بعام 2023، منها 3.3% للعنف المنزلي و5.8% للعنف الجنسي، إضافة إلى تراجع التمثيل البرلماني للنساء واستمرار البطالة والأمية بينهن، خاصة في المناطق الريفية.

ويعد عيد المرأة التونسية محطة سنوية لتجديد المطالبة بتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع، حفاظاً على مكتسبات تاريخية تعود إلى ما قبل إعلان الجمهورية.

وفي 13 أغسطس/آب كل عام، تحتفل التونسيات بعيدهن الوطني الذي يتزامن مع تاريخ إقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، خلال فترة تولي الحبيب بورقيبة رئاسة الحكومة قبيل العهد الجمهوري، والتي تضمنت سن قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية، أهمها منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، الأمر الذي ما زال معمولا به حتى اليوم في تونس.