7 مدن تونسية تحتج على البطالة وغياب التنمية.. اختبار حكومة الفخفاخ
تونس تتوقع انكماش الاقتصاد 4.3% في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء كورونا
تظاهر مئات التونسيين، اليوم الخميس، في 7 مدن على الأقل للمطالبة بالتوظيف والتنمية، ليضعوا مزيدا من الضغوط على الحكومة.
وتمثل الاحتجاجات الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي اقتربت حكومته من السيطرة على فيروس كورونا لكنها تتوقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما مع ارتفاع أعداد العاطلين وتضرر قطاع السياحة الحيوي.
وفي حاجب العيون وسيدي بوزيد الواقعتين بوسط البلاد خرج مئات يطالبون بالتنمية ويحتجون على التهميش وغياب البنية التحتية والمشاريع.
وفي مدينة قفصة تجمع مئات من خريجي الجامعات أمام مقر الولاية مرددين شعارات "التشغيل حقنا".. مطالبين الوالي بالإنصات لمطالبهم وايجاد حلول سريعة لهم.
وشهدت مدن باجة والقصرين وتوزر وصفاقس أيضا احتجاجات لعاطلين رافضين لخطط حكومية بتجميد التوظيف في القطاع العام.
وأمس الأربعاء توقف إنتاج الفوسفات بالكامل في منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد بسبب احتجاجات عاطلين عن العمل اعتصموا في مواقع الإنتاج.
وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3% في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء فيروس كورونا.
وقالت السلطات التونسية، في رسالة رسمية إلى صندوق النقد بعثتها الشهر الماضي، إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقا لرويترز.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحتى الآن أعلنت تونس إصابة 1068 ووفاة 48 بالفيروس وبدأت في فتح تدريجي لاقتصادها أوائل هذا الشهر مع اقتراب السيطرة على الجائحة.
