سياسي تونسي: مشروع قانون المصالحة يكافئ الفاسدين
محمد الهادي غابري يوضح لـ"العين" الآثار المترتبة على قانون "المصالحة مع الموظفين العموميين".
تدرس رئاسة الجمهورية التونسية، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على البرلمان ، وفق ما أكده مصدر بالرئاسة ، لوكالة الأنباء التونسية.
وقال محمد الهادي غابري، عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب التونسي، إن 15 نائبا في مجلس النواب تقدموا بمبادرة تشريعية تتلخص في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بشأن الموظفين العموميين من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام".
وأضاف غابري، في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن المبادرة تعود لعام 2015، وهي أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وتهدف إلى إجراء مصالحة مع رجال الأعمال وموظفي الدولة الذين تحوم حولهم شبهات فساد ترجع إلى فترة خدمتهم ونشاطاتهم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأشار إلى أن المبادرة تندرج في إطار تعبئة الموارد المالية للدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس، وعلى هذا الأساس قدم السبسي حينها هذا المشروع، لكن الكتلة الديمقراطية ناضلت وتحركت لإسقاط مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.
وأوضح أن مشروع القانون سُحب في عام 2016، حيث وصف حينها بأن هدفه مكافأة رجال الأعمال الفاسدين الذين مولوا الحملات الانتخابية للائتلاف، وعندما أصبحت الانتخابات البلدية على الأبواب حالياً أعيد طرح الموضوع مجددا، مشيرا إلى أنه يرفض المقترح لأن مشروع القانون "بقدر ما فيه من مكافآت لرجال الأعمال الفاسدين فإنه يعد سيف ابتزاز مسلط على رقاب بقية رجال الأعمال لإجبارهم على تقديم الدعم المالي لهذه الأحزاب في الانتخابات البلدية والإقليمية المقبلة".
وأكد أنه مثلما تم التحرك سابقا، فإنه سيتم التحرك مجددا لإسقاط هذه المبادرة، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك حماية الانتخابات من المال السياسي الفاسد، وثانيا لأن هذه المصالحة المزعزمة من المفروض أن تتولاها هيئة دستورية أنشئت لهذا الغرض ألا وهي هيئة الحقيقة والكرامة.
وكانت وكالة الأنباء التونسية أوضحت أن هذا الموضوع قيد الدراسة في الوقت الراهن وأن رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس.
لكن المصدر الرئاسي أشار إلى أن الرئاسة التونسية حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي.
aXA6IDMuMTQ5LjI1MS4yNiA= جزيرة ام اند امز
