الحكومة التونسية في مأزق بعد فشل مفاوضات رفع الأجور

الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب يوم الخميس.

قالت مصادر حكومية ونقابية، إن الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد واتحاد الشغل فشلا، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور نحو 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل. 

• تحالف "الشاهد والإخوان" يواجه غضب مليون موظف تونسي
• تونس تترقب "الشريحة السادسة" من قرض صندوق النقد الدولي

ومن شأن المضي قدما في الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام والشركات العامة بتونس أن يزيد التوتر المتفاقم.

وتونس تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور كجزء من إصلاحات القطاع العام، بهدف خفض عجز ميزانيتها وسط تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي المتعثر.

وقال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، "انتهت المفاوضات مع الحكومة دون نتيجة وسنُضرب الخميس".

وقال مصدر حكومي تونسي لرويترز إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أضرب نحو 670 ألف عامل في القطاع العام وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

وتهدف الحكومة التونسية إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى نحو 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.

وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.