دون تحديد موعد.. "اتحاد الشغل" بتونس يقرر الدخول بإضراب عام
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام، دون تحديد موعده، ردّا على تعنّت الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبه.
وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه، الإثنين، إن الإضراب يأتي من أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية، وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور.
وعبر الاتحاد عن رفضه محاولات حركة "النهضة" الإخوانية وبعض مكوّنات جبهة الخلاص (التابعة للنهضة) توظيف الإضراب لأجنداتها الخاصّة، والسطو على نضالات العمّال، والافتراء على الاتحاد وتحمّلهم المسؤولية فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام، وتدعوهم إلى الكفّ عن ذلك.
في 16 يونيو/حزيران الجاري، نفذ موظفو القطاع الحكومي في تونس إضرابا عاما ليوم واحد، بالمؤسسات الحكومية.
وكان الاتحاد دعا إلى الإضراب بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية وتهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
ويطالب الاتحاد بتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة فيما يخص العلاقة مع المؤسسات الحكومية، والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان "سنوات 2021 و2022 و2023".
وأدان الاتحاد استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين، ورفضه قطعيا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض.
وجددت المنظمة رفضها المطلق "للبرنامج الوطني للإصلاح" الذي طرحته الحكومة، والذي يستهدف قوت التونسيين ومكاسبهم وحقوقهم، وتعبّر عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة.
وقرر الاتحاد، المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء من أجل دستور جديد المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز القادم، الموافق للذكرى الـ65 لعيد الجمهورية التونسية، رغم اعتراضه على الفترة الزمنية القصيرة المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه.
aXA6IDE4LjExOS4xMjAuNTkg
جزيرة ام اند امز
