حوار تونس.. اتحاد الشغل يستبعد الرافضين لمسار سعيد

جدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في تونس، الأربعاء، تأكيده على أن الأطراف الرافضة لمسار 25 يوليو "غير معنية بالحوار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للمنظمة التي تعتبر المركزية العمالية في تونس.

وقال الطاهري إن "الأطراف الرافضة لمسار 25 يوليو التي لا تؤمن بالحوار واستعملت العنف في البرلمان المنحل غير معنية بالحوار وفق رؤية الاتحاد"، في إشارة إلى الإخوان بشكل خاص.

وأضاف أن الاتحاد يتحفظ على المدة الزمنية القصيرة للحوار، لافتا إلى أن المنظمة الشغلية ستعقد لقاءات مع عدد من المنظمات الوطنية التي تتقاطع مع مواقفها.

وأكد أن موقف الهيئة الإدارية للاتحاد الرافض للحوار الوطني بصيغته الحالية، تم اتخاذه بالإجماع، مشددا على أن "مواقف الاتحاد مستقلة، ولا يعنينا توظيف موقفنا من قبل بعض الأطراف السياسية على غرار النهضة (الإخوانية) وحلفائها".

وبحسب الطاهري، فإن منظمته النقابية لا تخضع للتوظيف من أي طرف، و"نقول لمن يريد التوظيف أنتم لا تحبون الاتحاد وتعملون على أن يتصادم مع الرئيس قيس سعيد".

وشدد على أن "المنظمة ترفض الحوار بالشكل الذي يريده سعيد"، مشيرا إلى "إمكانية تغيير الموقف في حال تغيرت الرؤية للحوار وشكله، خصوصا أن الهيئة الإدارية ما زالت في حالة انعقاد دائم".

وبالنسبة إلى المسؤول النقابي، فإن "الاتحاد يريد أن يكون الحوار تقريريا، ولا نريد أن نزكي أي عمل جاهز في الرفوف".

وبخصوص الإضراب العام المزمع تنفيذه، أكد الطاهري أنه إذا تم التّوصل إلى اتفاقات واضحة مع الحكومة فسيتم إلغاء الإضراب المقرر في الوظيفة الحكومية والقطاع العام.

وقال الطاهري إن هذا الإضراب غير سياسي للضغط على الرئيس بخصوص ملف الحوار الوطني، وفق ما تروّج له بعض الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد لا يخجل من إعلان شن إضراب سياسي إذا اقتضى الأمر.

والأحد، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي إلى "بناء الجمهورية الجديدة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر سعيد قرارات تقضي بتجميد عمل البرلمان -قبل حله لاحقا- وإقالة رئيس الحكومة، في إجراءات استثنائية وفق الدستور واستجابة لمطالب الشارع.