استطلاع تونسي: تراجع مدوٍ للإخوان وتقدم كبير لـ"الدستوري الحر"

في حال الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فإن الحزب الدستوري الحر سيفوز بها بنسبة 35%

كشف استطلاع رأي في تونس، الجمعة، تراجعا مدويا لحركة النهضة الإخوانية، فيما أظهر تقدما كبيرا لحزب الدستوري الحر (ليبرالي).

• رئاسي لا برلماني.. دعوات لنظام سياسي بتونس يخترق جدار الإخوان 

وقالت شركة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، (أقدم شركة في تونس/خاصة)، إنه في حال الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فإن الحزب الدستوري الحر سيفوز بها بنسبة 35%.

وأضافت الشركة، في بيان، أن الدستوري الحر يتقدم بفارق ساحق على حركة النهضة بـ15 نقطة، في حين يحافظ الرئيس التونسي قيس سعيد على شعبيته بنسبة 65% من مجموع المستجوبين.

وتعيش تونس على وقع المشاورات الحكومية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وفي حال عدم نيل حكومته أغلبية 109 من الأصوات فإنه سيكون أمام رئيس الدولة خيار حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.  

وسيعرض المشيشي حكومته على التصويت البرلماني قبل يوم 26 أغسطس/آب المقبل.

واختار رئيس الحكومة المكلف أن تكون حكومته من خارج الأحزاب السياسية، وأن تكون حكومة كفاءات مستقلة، مما أثار حفيظة حركة النهضة الإخوانية التي تقود حملة مضادة على المشيشي. 

فرحات بوزريبة، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن التقدم الساحق للدستوري الحر يعكس مدى جماهيرية الخطاب المعارض للإسلام السياسي. 

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الحزب أثبت قدرات تعبوية هائلة في الفترة الأخيرة، خاصة في نجاح اعتصامه داخل البرلمان.  

وتوقع بوزريبة أن هذه النتائج المتقدمة في استطلاعات الرأي تجعل الدستوري الحر أكثر استقطابا للأحزاب المدنية التي ستحاول التقرب منه وربط تحالفات معه. 

واشترطت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عدم تضمن حكومة المشيشي لأي مشاركة إخوانية من قريب أو من بعيد لتصويت كتلتها البرلمانية عليها.  

وبينت في تصريحات إعلامية إثر لقائها مع المشيشي في إطار المشاورات الحكومية، الأربعاء، أن مبدأ الذهاب إلى حكومة مستقلين يجب أن يكون فعليا من أجل فتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة.

وطرحت موسي على المشيشي ضرورة التفكير في تغيير النظام السياسي والدفع باتجاه دستور جديد يقطع مع دستور سنة 2014، التي ساهمت حركة النهضة الإخوانية في صياغته.