"حكومة مستقلة" بتونس تدفع "الدستوري الحر" لدعم المشيشي

الحزب سيناضل من أجل محاسبة رموز حركة النهضة الإخوانية على الجرائم الإرهابية المتعلقة بهم، وارتباطاتهم المشبوهة بتنظيمات دولية إرهابية

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، قبولها الدخول في مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بعد رفضها مواقف مماثلة في كل من حكومة الحبيب الجملي وإلياس الفخفاخ.  

• أكبر نقابة بتونس تحذر من خطورة "تباطؤ" تشكيل الحكومة

وقالت موسي التي يملك حزبها 16 مقعدا في البرلمان، على صفحتها بفيسبوك، إن "التفاعل الإيجابي مع المشيشي جاء بعد قراره تكوين حكومة كفاءات مستقلة".

وأشارت إلى أنها "ستلتقي غدًا الأربعاء رئيس الحكومة لإبراز رؤية الحزب لإنقاذ البلاد".  

وسابقا، أكدت موسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنها لن تدعم حكومة تضم وزراء إخوان.

وأشارت إلى أن موقف حزبها يعتبر أن حركة النهضة هي مصدر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في تونس.  

وأوضحت أن حزبها سيناضل من أجل محاسبة رموز حركة النهضة الإخوانية على الجرائم الإرهابية المتعلقة بهم، وارتباطاتهم المشبوهة بتنظيمات دولية إرهابية.  

وفي مؤتمر صحفي أمس الإثنين، قال المشيشي إنه يقف أمام حجم من التناقضات الكبيرة بين الأحزاب البرلمانية وأن الوضع العام في تونس "يحتم الذهاب باتجاه حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي".

وأعلن عن قراره "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة"، في معارضة لما طلبته حركة النهضة الإخوانية بضرورة تشكيل حكومة من الأحزاب. 

وأكد المشيشي أنه سيشكل حكومة من خارج الأحزاب، تكون مهمتها النظر في الملفات الاقتصادية والاجتماعية. 

ولاقى القرار موافقة العديد من القوى السياسية والاجتماعية، وأغلبية الكتل البرلمانية التي طالبت منذ تكليف المشيشي بتعيين حكومة من المستقلين. 

في المقابل، ما إن أعلن المشيشي عن هوية الحكومة القادمة، حتى أطلقت غربان الإخوان نعيقها، معتبرة أن هذا القرار "انقلاب" ثنائي يقوده رئيس البلاد قيس سعيد والمشيشي على زعيم الإخوان راشد الغنوشي.

وفي 26 يوليو/تموز، كلف الرئيس التونسي، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة القادمة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته.

واستقال الفخفاخ بعد تورطه في شبهة فساد مالي، وصفقات مالية مع الدولة التونسية، اعتبرها خصومه قضية تضارب مصالح متنافية مع مبادئ القانون التونسي

وهشام المشيشي، رجل قانون عمل مستشارا لقيس سعيد خلال توليه الرئاسة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يلتحق بتشكيلة الفخفاخ الحكومية في 27 فبراير/شباط 2020.