التيار الشعبي التونسي يؤيد تدابير سعيد ويطلب محاسبة المتورطين بالإرهاب
أكد حزب التيار الشعبي التونسي أن تدابير الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ضرورية وخطوة مهمة في مسار تفكيك منظومة الفساد والإرهاب.
وقال الحزب، في بيان، إن "أزمة المنظومة البائدة وصلت إلى حدودها القصوى ولم تعد قابلة للاستمرار في ظل استحالة إصلاحها من داخلها".
وأشار إلى أنها (حركة النهضة الإخوانية) "دمرت بشكل ممنهج الاقتصاد الوطني وسلمت مقدرات الشعب التونسي للوبيات المالية وعصابات التهريب فتفشى الفساد بشكل غير مسبوق كإفراز حتمي لطبيعة المنظومة وبنيتها الاقتصادية".
ولفت إلى أن "النظام السياسي أصبح عاملا مساعدا لهذه العصابات في إجرامها ونهبها نتيجة قصوره البنيوي وتشتت السلطة وضياع القرار الوطني، وهو أمر مدبر منذ البداية لخلق بيئة من الفوضى تكون حاضنة لمشاريع التمكين وتخريب الدولة التونسية وضياع حقوق الشعب".
وأشار الحزب إلى أن قراره يأتي "انسجاما مع موقفه المبدئي في دعم قرارات يوم 25 يوليو/تموز كاستجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة".
إضافة إلى "اعتبارها خطوة جبّارة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وجسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية".
وأكد التيار الشعبي على "اعتبار التدابير الاستثنائية المعلنة من الرئيس قيس سعيد خطوة ضرورية كنا طالبنا بها لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب، وهي الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة الى الوراء".
وشدد الحزب على "ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة، تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسات المنظومة المنهارة فالتغيير السياسي سيكون قاصرا دون تغيير جوهري في البنية الاقتصادية".
واعتبر أن "الاقتصادات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لإنتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي ولا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والإداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه".
وبين أن ذلك "يتطلب إعادة الاعتبار للقطاع العام، واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل، وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج، والتحكم في الواردات، وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة، ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية".
وعبر الحزب عن دعمه لـ"المضي قدما في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات اللوبي والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي".
وأكد الحزب على "ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وكل التشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية".
وأوضح أن "ذلك يمكن الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة وبما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرة على الشعب التونسي من جديد".
واختتم الحزب بالتأكيد على "ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات تشاركية من خلال حوار مجتمعي تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية، حتى نرسي عقدا اجتماعيا حقيقيا قابلا للاستمرار وديمقراطية سليمة تمكن الشعب من تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية".
وكان "سعيّد"، قد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.
وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقين بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
