تركيا تحافظ على ترتيبها العالمي بين أسوأ 10 دول في انتهاك العمال
حافظت تركيا على ترتيبها العالمي بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث انتهاك حقوق العمال، للعام السابع على التوالي
حافظت تركيا على ترتيبها العالمي بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث انتهاك حقوق العمال، للعام السابع على التوالي، وفقا لما أكده تقرير اتحاد النقابات الدولي (ITUC).
ليس هذا فحسب، إذ يؤكد تقرير "مؤشر الحقوق العالمية" في التقرير أن العام 2020 هو الأسوأ لعمال تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوقهم وانتهاكها.
- سجل جرائم العمل في تركيا يقهر كورونا.. أرقام الضحايا تشهد
- 86 % من عمال تركيا يعانون "ظلم الشركات" وسط تجاهل نظام أردوغان
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "جمهورييت"، الجمعة، إلى أن انتهاكات حقوق العمال وصلت إلى مستويات فظيعة للغاية بتركيا.
وتقرير "مؤشر الحقوق العالمية" يتضمن تحليلًا عالميا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال ونقاباتهم في عدد من دول العالم، وبعد دراسة تلك الأوضاع في 144 دولة، يعد الاتحاد قائمة بأسوأ دول بالنسبة للعمال.
وقال شاران بورو أمين عام اتحاد النقابات الدولي إنه "في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قامت بعض الدول بتطوير إجراءات وممارسات مناهضة للعمال خلال فترة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الوباء".
وفي قائمة العشرة الأسوأ، احتلت تركيا المركز التاسع.
وأوضح التقرير أن بعض الدول شهدت انتهاكات طالت الحق في تنظيم الإضرابات، فضلا عن مضايقات تمت بحق نقابات العمال التي يتم تأسيسها حديثًا، حيث تواجه صعوبات في التأسيس وفي الحصول على الصلاحيات.
وأشار كذلك إلى أن بعض العمال والنقابيين بعدد من الدول يتم اعتقالهم، بل وحتى قتلهم، فضلا عن انتهاك حقهم في التعبير.
ولفت التقرير إلى أن "ميول الحكومات وأرباب العمل تزيد حقوق العمال سوءًا، فهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الدول التي تحظر حرية التعبير، حتى بات من الصعب الوصول للعمال، فضلا عن الترهيب الذي تواجهه النقابات المستقلة من خلال التحقيقات والرقابة".
وأوضح أنه "في ظل تفشي فيروس كورونا، تم انتهاك الحقوق النقابية، ومنعت كافة الأنشطة والفعاليات النقابية بذريعة الوباء، وتم تعليق الحوار المجتمعي، وتقلصت المشاورات التي تجريها الحكومات مع النقابات، وهذا كله أضر بجهود مكافحة الفيروس".
وذكر التقرير أن "تركيا تعرقل حرية التعبير بالنسبة للعمال والنقابات التي تمثلهم"، مشيرًا إلى "تعرض النقابيين للاعتقالات في هذا البلد".
كما شدد على أن "حقوق العمال في تركيا بلا ضمانات، حتى أن أعضاء بالنقابات العمالية تم فصلهم من عملهم"، مستشهدًا في هذه النقطة بعدد من الحالات التي شهدتها تركيا.
ووفق التقرير فإن "الحكومة في تركيا تتبنى مواقف عدائية من النقابات في البلاد"، مضيفًا "القمع الذي يمارس ضد تلك النقابات، وانتهاك حقوق المواطنين، كلها أمور خلقت أجواءً من الخوف والقلق".
كما لفت إلى أن "أرباب العمل في تركيا يسعون لعرقلة الأنشطة النقابية من خلال تبني العنصرية، وطرد تعسفي للعمال دون رقيب من الحكومة".
وترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية.
وفي مارس/آذار الماضي، فقد 113 عاملًا تركيًا على الأقل حتفهم؛ بسبب حوادث العمل، من بينهم 14 جاءت وفاتهم جرّاء الإصابة بكورونا، بحسب تقرير صادر في أبريل/نيسان عن مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي.
وكان تقرير أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا كشف مطلع العام 2019 أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألف و500.
وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.
وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل العمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أية نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء كافة الحقوق القانونية للعمال.
وفي 3 يونيو/حزيران 2019 وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادت لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العملية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.
