أردوغان يتحرك لإغلاق أكبر حزب معارض قبيل الانتخابات

كشفت تقارير إعلامية تركيا أن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان يرحب بخطوات حليفه دولت باهجه لي، تجاه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

والشهر الماضي، كان دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، حليف العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، قد دعا إلى ضرورة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر حزي كردي معارض في البلاد.

واليوم الأحد، كشفت صحيفة "جمهورييت" عن أن كواليس لقاء جمع مؤخرًا بين أردوغان ودولت باهجه لي، وأن الأول ينظر بإيجابية لدعوة الأخير بخصوص الحزب الكردي.

•  "أردوغان يقود انقلابا سياسيا".. دميرتاش من محبسه
  

وأوضحت أن هناك مساعي من الحزبين للتضييق على الحزب الكردي، وحرمانه هو وحزب الشعوب الديمقراطي من الدعم الذي تقدمه وزارة الخزانة والمالية للأحزاب السياسية بالبلاد.

وتبلغ مخصصات حزب الشعوب الديمقراطي في ميزانية عام 2021، ما يقدر بـ57 مليونًا و550 ألف ليرة.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن تحالف "الجمهور" المكون من العدالة والتنمية، والحركة القومية، قد "ألمح من قبل أن السياسة في 2023 (موعد الانتخابات المقبلة) ستكون بدون الشعوب الديمقراطي"، وذلك من خلال التعديلات التي يعتزم الحزبان إجرائها في قانون الأحزاب السياسية، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وذكرت الصحيفة أن التحالف المذكور سيقوم من خلال تعديلات قانون الأحزاب السياسية المرتقبة بتضييق حدود المادة المتعلقة بالمخصصات المالية للأحزاب، "حيث سيقوم بإضافة مادة ملحقة تنص على حرمان الأحزاب السياسية التي لها صلة بالإرهاب من تلك المخصصات".

وأردفت الصحيفة "وخلال الفترة الممتدة حتى 2023، وبهذه الإضافة على القانون، سيتأثر أولًا حزب الشعوب الديمقراطي، ومن بعده وبشكل غير مباشر، حزب الشعب الجمهوري".

وأفادت أن التعديلات الجديدة في قانون الأحزب "سيتم تأمين في الدستور الجديد الذي سيتم إعداده من قبل حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية".

تحركات غلق الحزب

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وسائل إعلام تركية، إن "تحالف الجمهور" يستعد لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.

وذكرت المصادر أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

 ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.

الصحيفة أوضحت كذلك أنه من تلك الإجراءات التي يستعد النظام وحليفه لاتخاذها، منع المساعدات المالية عن الحزب الكردي إلى جانب إمكانية قيام التحالف المذكور في وقت لاحق، بتقديم دعوى لإغلاق الحزب بموجب المادة المذكورة أعلاه.

جدير بالذكر أن المادة 101 من قانون الأحزاب السياسية التركي تنص على أنه "يمكن رفع دعوى إغلاق بحق الأحزاب السياسية".

الصحيفة أشارت إلى التغريدة التي نشرها دولت باهجه لي، حليف أردوغان، في وقت سابق، والتي قال فيها "يجب إنهاء نشاط حزب الشعوب الديمقراطي وعدم السماح له بالعمل مرة أخرى.. لا ينبغي إبداء أي تسامح مع أي منظمة حزبية تعتبر أن مرجعيتها هي الانفصالية العرقية والإرهاب".

وجاءت تغريدة باهجه لي بعد عدم توقيع حزب الشعوب الديمقراطي على بيان برلماني كان يدين آنذاك العقوبات الأمريكية على تركيا.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريح صدر مؤخرًا عن أردوغان نفسه قال فيه "تفصيل معارضة جديدة"، الأمر الذي اعتبره محللون أنه اتجاه من النظام نحو اتخاذ إجراءات فعلية ضد الحزب الكردي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.