بتهمة إهانة أردوغان.. فنانان شهيران يواجهان عقوبة السجن

يواجه ممثلان تركيان في الثمانين من عمرهما، عقوبة السجن لأكثر من 4 أعوام؛ على خلفية اتهمامها بـ"إهانة" الرئيس، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس.

ووفق المصدر، طالب الادعاء التركي بحبس الممثلين متين أقبينار (80 عاما) ومجدات غَزَن (78 عاما) لمدة قد تصل لأربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "إهانة الرئيس".

جاءت مطالبة الادّعاء خلال الجلسة الثانية من جلسات محاكمة الممثلين المذكورين، على خلفية تصريحات لهما عام 2018 حول الأوضاع الديمقراطية بالبلاد.

وخلال مرافعته أثناء الجلسة طالب المدعي العام بحبس الممثلين بتهمة إهانة أردوغان من عام وشهرين حتى أربع سنوات وثمانية أشهر لكل منهما.

انتقادات

وتعليقًا على طلب الادعاء العام التركي، قال ولي أغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة "هذان الفنانان من رموز الفن التركي؛ وهما مع الأسف يواجهان عقلية بائسة تحكم البلاد، التي إن ظلت موجودة فلن تفيد أية إصلاحات في القضاء".

بدوره قال أوغور دوندار، الكاتب بصحيفة "سوزجو" التركية تعليقًا على الأمر "الفنانان أقبينار وغزن سبق وأن انتقدا رؤساء وزراء أتراك كسليمان دميرالـ وتورغوت أوزال، وبولنت أجاويد، ونجم الدين أربكان، لكن لم يتعرض أي منهم لملاحقات قضائية كما يحدث الآن".

أردوغان سيعلق من قدميه

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على غزن وزميله متين أقبينار، بسبب تصريحات لهما أدليا بها خلال مقابلة تلفزيونية حول الديمقراطية في البلاد.

القبض عليهما جاء بعد أن اعتبر أردوغان تصريحات الفنانين التركيين حول "الديمقراطية" تهديدا موجها إليه، ما دفعه إلى توجيه تهديد مضاد لهما قائلاً: "إنهما حتما سيدفعان الثمن".

وعقب تصريحات أردوغان، أصدرت النيابة العامة التركية قرارا بتوقيف الفنانين للتحقيق معهما، ووجهت لهما اتهامات بسبب تلك التصريحات، وقررت النيابة بعد استجوابهما إحالتهما إلى المحاكمة، مع المطالبة بضرورة تطبيق المراقبة القضائية عليهما.

ومثل الفنانان أمام المحكمة التي أخذت بمطالبة النيابة العامة، وأطلقت سراحهما شريطة خضوعهما للمراقبة القضائية.

وكان الفنان غزن حل ضيفا على الفنان أقبينار في برنامجه التلفزيوني على إحدى المحطات الفضائية الخاصة، وشددا على أهمية وضرورة العودة إلى الديمقراطية في وجه انقلابات محتملة وممارسات مؤدية إلى استقطاب مجتمعي.

وقال غزن، في سياق تصريحاته، إن "الديمقراطية هي الحل الوحيد لخلاصنا من الاستقطاب والاضطرابات والفوضى، وإن لم نتمكن من الوصول لهذه النقطة، فإنه قد يأتي أحد ويعلق القائد والرئيس من قدميه، أو يتعرض للتسميم، أو يعيش النهاية الحزينة التي عاشها القادة الآخرون من قبل".

وتابع: "لا يمكنك يا أردوغان أن تختبر وطنيتنا ومدى حبنا للوطن، أعرف حدودك".

واعتبر أردوغان هذه التصريحات تذكيرا له من الفنانين بمصير رئيس الوزراء التركي الأسبق عدنان مندريس الذي أعدمه الانقلابيون في 1960.

وفي تصريحات له آنذاك، قال أردوغان: "إنهما يقولان إنهما سيجرانني لحبل المشنقة. ويقومان بذلك تنفيذا لأجندات أخرى تحت قناع الفن".

واستطرد: "نحن أناس آمنا بالشهادة. نحن أناس جاهزون لجعلهم يسددون مقابل ذلك بسهولة. سيدفعون ثمن ذلك أمام القضاء. إذا قلت إنك ستشنق رئيس جمهورية هذا البلد، فإنك ستدفع ثمن ذلك أمام القضاء".

سأنتقد أردوغان بلغة الإشارة

وردا على توجيه تهمة إهانة الرئيس له، قال جيزين إن أردوغان يرتكب نحو 200 جريمة يوميا، مؤكدًا أن انتقاداته لم تتضمن أية إهانات أو سباب، وأضاف: “لا توجد ديمقراطية في العالم غير منفتحة للانتقاد، لا يوجد عالم كهذا. حتى وإن قطعوا لساني سأتعلم لغة الإشارة وسأنتقد أردوغان مجددا”.

وأكد على ضرورة أن يتمتع المواطنين الأتراك بشجاعة للتعبير عن آرائهم لرسم مستقبلهم، قائلًا: “قد يودي بي هذا الكلام إلى السجن بعد بلوغي من العمر 77 عامًا إلا أنني لا أحاف من بطش السلطة”.

"إهانة الرئيس"

وارتفعت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان، 15 ضعفا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.

جاء ذلك بحسب تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والذي ذكر أنه في عهد الرئيس التركي التاسع سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر أحمد نجدت سيزر لـ82 شخصا، ولـ233 في عهد الرئيس السابق عبدالله جول.

وأردف قائلًا "فيما بلغ عدد من تم إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعفا ما تم تسجيله بعهد الرئيس الأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون"، بحسب تقرير الحزب.

وطالب التقرير بـ"إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه لهذه المادة".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

aXA6IDUyLjE1LjM3Ljc0IA==

جزيرة ام اند امز