بعد صفقات مالية: الجنسية التركية الأرخص في العالم
شن معارض تركي، هجومًا عنيفا على الرئيس، رجب طيب أردوغان، بعد الكشف عن منح الجنسية التركية لأكثر من 7 آلاف شخص مقابل شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار للفرد الواحد.
وقال وزغور أوزَل، وكيل رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا،بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة."لا توجد جنسية أرخص من التركية على ظهر الأرض حاليا".
ووفق إحصائيات صدرت السبت عن وزارة الداخلية التركية، فقد تم منح الجنسية لـ7 آلاف و312 أجنبيًا منذ سبتمبر/أيلول 2018 مقابل شراء العقارات.
كانت السلطات التركية تشترط على من يرغب في الحصول على الجنسية شراء عقار بقيمة مليون دولار، وظل الأمر على هذا النحو بداية من يناير/كانون الثاني 2017 حتى سبتمبر 2018 الذي شهد تعديل القانون المتعلق بهذا الأمر، وتخفيض الرقم إلى 250 ألف دولار.
بيانات وزارة الداخلية أثارت حفيظة المعارضة التركية، حيث أصدر النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أوزل، بيانًا أشار فيه إلى أن 70 أجنبيًا فقط حصلوا على الجنسية حينما كان الرقم المطلوب مليون دولار، فيما زاد هذا العدد إلى أكثر من 7 آلاف بعد خفض المبلغ المطلوب إلى 250 ألف فقط.
وأضاف المعارض "باتوا يمنحون الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات قيمة الواحد منها 250 ألف دولار"
وتابع "الحكومة اشترطت أن يكون المقابل بالدولار، دون العملة المحلية الليرة في تصرف مخجل يضاف إلى فكرة إهانة الجنسية التركية من خلال بيعها، بل وبيعها بهذه المبالغ المتواضعة"
وزاد قائلا "أكثر من استفاد من تعديل القانون وحصلوا على الجنسية التركية هم من العراق وإيران وأفغانستان"، مضيفًا "هؤلاء يمتلكون عقارات، ويحصلون على الجنسية، وكل هذا بـ250 ألف دولار فقط، حتى باتت الجنسية التركية هي الأرخص على الأرض".
وأوضح أنه بعد تعديل القانون حصل الكثيرون على الجنسية التركية من بينهم 1716 إيرانيًا، و997 أفغانيًا، و925 عراقيًا، و792 يمنيًا، و451 فلسطينيًا.
وأظهرت بيانات رسمية مؤخرًا ركود بيع العقارات في تركيا، ما يعني فشل خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار، التي اتخذها النظام من قبل في مسعى منه لجذب الاستثمار الأجنبي للبلاد.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات.
