اعتقال 118 تركياً.. والتهمة الحديث بهاتف عمومي
أصدرت السلطات التركية قرارا باعتقال 118 شخصا، لاتهامهم بالانتماء لجماعة فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب المزعوم.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء.
ووفق المصدر صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، التي قالت إن المتهمين موظفون وطلاب مدنيون، وجنود سابقون، ينتمون إلى غولن.
وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بأنقرة ضد جماعة غولن، وشملت 33 ولاية.
وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لاعتقالهم تنفيذًا لقرار النيابة للتحقيق معهم.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ويوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فصل 239 عسكريًا وموظفا مدنيا من الخدمة خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء لغولن.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وبحجة “التواصل عبر الهواتف العمومية” مع عناصر في حركة الخدمة صدرت قرارات اعتقال بحق 118 من بينهم مدنيون وطلاب وعسكريون عاملون مفصولين من العمل.
واعتقلت قوات الأمن عددا من الصادر بحقهم قرارات اعتقال خلال المداهمات التي نفذتها بزعم أنها تستهدف جناح حركة الخدمة داخل المنظومة العسكرية.
aXA6IDE4LjIyNy4wLjU3IA==
جزيرة ام اند امز
