غضب وضجة إثر مقتل شاب سوري برصاص شرطة أردوغان
الشاب طاردته الشرطة وأطلقت النار عليه، لينقل إلى المستشفى مصابا برصاصة في صدره، ويلقى حتفه لاحقا
شهدت تركيا، الثلاثاء، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب سوري في مقتبل العمر برصاص شرطي تركي، رغم أن كل جرمه "مخالفة" قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاما.
ووفق الروايات الرسمية التي تناقلتها صحف تركية، فإن الحادث وقع ظهر الإثنين، بمدينة أضنة، جنوبي البلاد، حيث زعمت تلك الروايات أن القتل كان لـ"عدم امتثال" الشاب ويدعى علي العساني (19 عامًا) لتحذيرات الشرطة بالتوقف وهرب بين الأزقة.
وكانت السلطات التركية قد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها فرض حظر تجول الشباب دون الـ20 عاما، والمسنين ممن هم فوق الـ65 عاما.
وأشارت إلى أن الشاب "فر عندما رأى الشرطة تدقق في هويات المارة بالشارع، حيث جرت ملاحقته".
وبينت أن الشاب حاول التنقل بين مسارات الشوارع الضيقة وكانت الشرطة تلاحقه، وعندما رفض التوقف تم إطلاق النار عليه، لينقل إلى المستشفى مصابًا برصاصة في صدره، ليلقى حتفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.
ووفق بيان رسمي أصدرته ولاية أضنة التركية، فقد أصيب الشاب علي العساني "بالخطأ" بعد إطلاق "رصاصة تحذيرية" عليه عند عدم امتثاله لإنذار التوقف عند نقطة التفتيش.
وقالت إن التحقيقات في الواقعة لا تزال مستمرة.
المواقع الإخبارية الموالية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، زعمت في البداية أن الشرطي أطلق النار على قدم الشاب السوري، غير أنه سرعان ما تبين من خلال فيديو متداول للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإصابة كانت في صدر الشاب مباشرة.
الحادث أثار في تركيا غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مغردون عن استيائهم الشديد وسخطهم إثر مقتل الشاب السوري على يد الشرطة التركية، وتصدر وسم #أين_قتلة_علي (#AliyiÖldürenlerNerede) تويتر في تركيا.
وتفاعل مغردون عرب معه بشكل واسع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ومستنكرين استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي.
واستنكر البعض استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي عوضا عن المطاطي "وكأنهم في ساحة حرب".
وتداول مغردون رسما للشاب يظهره ملقيا على الأرض بعد إصابته بالصدر إلى جانب عبارة "علي - 19"، مشيرين إلى سخرية "حماية علي من فيروس كوفيد 19 عبر قتله".
وإلى جانب قيام الشرطة التركية بقتل السوريين، فإن المواطنين الأتراك أيضًا سبق وأن ارتكبوا جرائم مماثلة في حوادث شبه يومية لا تقل بشاعة عما تفعله الشرطة.
يأتي ذلك في ظل رفض من المواطنين الأتراك لبقاء السوريين في بلادهم، إذ يرون أنهم قد ضيقوا عليهم المعيشة لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
ولا ننسى أن النظام التركي يرى في قضية اللاجئين ورقة لابتزاز أوروبا، وخير مثال على ذلك حينما تخلت أوروبا عن أنقرة ووقفت ضدها في عدد من القضايا، قام أردوغان قبل أشهر بفتح أبواب تركيا أمام اللاجئين ليهاجروا صوب أوروبا.
وخلال تلك الفترة مارست تركيا ضغوطاً وتضييقاً على اللاجئين السوريين، وتقوم باعتقال الآلاف منهم، بذرائع مختلفة، ما دفع البعض إلى القول إن أزمة اللاجئين السوريين في تركيا مرشحة للتفاقم والتعقيد.
وكشف عن ذلك تصاعد الاحتقان ضدهم، وتزايد الدعوات لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، وقد بدأت هذه الحملات بصورة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى الشارع التركي بالتوازي مع خطاب إعلامي بات يرى في اللاجئين تهديداً أمنياً وعبئاً اقتصادياً.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية بإجبار السوريين على توقيع إقرارات برغبتهم في العودة إلى سوريا طواعية، ثم إعادتهم بعد ذلك قسرا إلى هناك.
المسؤول في المنظمة جيري سيمبسون قال إن تركيا "تزعم أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكنها تهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة".
aXA6IDMuMTIuMzYuNDUg جزيرة ام اند امز
