أكثر من نصف مليون تركي خضعوا للتحقيق بسبب محاولة الانقلاب المزعوم

فضلا عن 30 ألفًا و679 شخصًا يقبعون في السجون بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، وفق أرقام رسمية صادرة عن وزارة العدل

500 ألف و650 شخصا في تركيا، خضعوا حتى مطلع 2019، للتحقيق على خلفية مزاعم الضلوع والمشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/ تموز 2016.

خبر تداولته بإسهاب العديد من وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء، نقلا عن إحصاءات وزارة العدل حول التحقيقات التي تجريها بشأن المحاولة الانقلابية المزعومة.

الوزارة أشارت إلى أن هذه الإحصاءات تتضمن التحقيقات منذ المحاولة الانقلابية وحتى 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت أنه جرى اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألفين و60 طفلا بزعم الانتماء لجماعة "فتح الله غولن" التي يتهمها أردوغان بتنفيذ الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه الرجل المقيم في الولايات المتحدة.

ولم تتوقف ممارسات أردوغان عند الحد المذكور، وإنما لا تزال أعمال التحقيق والملاحقة القانونية مستمرة بحق 259 ألفًا و99 شخصا، في حين أن عدد المتهمين في الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة بلغ 78 ألفًا و544، بحسب الوزارة.

ووفق الإحصائيات ذاتها، تضم السجون التركية 30 ألفًا و679 شخصًا، يواجهون أو واجهوا جميعهم تهمة الانتماء لجماعة "غولن" التي صنفتها أنقرة "منظمة إرهابية”.

ومن بين هؤلاء، أدان القضاء التركي 18 ألفًا و679 متهما، بينما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات.

الإحصائيات نفسها قالت إن 22 ألف شخص تمكنوا من الفرار أثناء التحقيق معهم أو ملاحقتهم بتهمة الانتماء للجماعة.

وفي مرحلة التحقيق، أصدرت السلطات التركية قرارات بإخضاع 77 ألفًا و355 شخصًا للرقابة القضائية، بينهم 24 ألفًا و335 في مرحلة التحقيق، و53 ألفًا و30 آخرين في مرحلة الملاحقة.

وتقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تشن السلطات التركية بشكل منتظم وشبه يومي، حملات اعتقال طالت الآلاف، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.