"قناة" أردوغان.. باباجان يستنكر التحقيق مع إمام أوغلو

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي الفقر، يستعد النظام لإنفاق مليارات الدولارات على قناة إسطنبول، المشروع الذي يهدد بكارثة بيئية.

علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أعرب عن انزعاجه من التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، بسبب لافتات انتقد من خلالها مشروع القناة الذي يصر النظام على تنفيذه رغم مخاطره. 

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها باباجان، الأربعاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وقال باباجان: "يتم التحقيق معه (إمام أوغلو) لأنه يعارض مشروع قناة إسطنبول الذي تعتبره الحكومة مشروع الدولة، في حين أن تركيا ليست دولة حزب واحد".

وتابع: "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر، تستعد أنت (في إشارة للرئيس رجب طيب أردوغان) لإنفاق مليارات الدولارات على مشروع يسمى قناة إسطنبول".

وأضاف قائلا "في الوقت الذي تحتاج فيه الأراضي الزراعية إلى المياه وتحتاج مدننا إلى الاستعداد لمواجهة الزلازل، أنت مهووس بمشروع يسمى قناة إسطنبول".

وشدد على أنه "رغم وجود إصرار على اعتبار أن حزب العدالة والتنمية وتركيا غير منفصلين عن بعضهما، إلا أن تركيا لا ولن تكون دول حزب واحد، هذه الدولة دولة الجميع ودولة الأمة".

وأردف المعارض التركي: "يقولون إن مصير البلد هو نفس مصير حزبهم، يقولون إنهم إذا غرقوا ستغرق البلاد أيضًا، يخيفون شعبنا ويهددونه بمثل هذه التصريحات”.

والإثنين الماضي، نشر المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها فتح تحقيق بحق إمام أوغلو.

وقال أونغون في تغريدته: "ما قيل بخصوص فتح تحقيق مع أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، صحيح، حيث تشكلت لجنة تحقيق من إدارة التفتيش على الأملاك التابعة لوزارة الداخلية تدينه بسبب معارضته لقناة إسطنبول من خلال ملصقات".

وأضاف آن ذلك "جاء على خلفية لافتات كان إمام أوغلو استخدمها في حملة مناهضة لمشروع القناة، وكتبت عليها عبارت من قبيل (إما القناة أو إسطنبول)، و(من بحاجة إلى قناة إسطنبول؟!) وعلقها بأماكن مخصصة لبلدية إسطنبول في أنحاء متفرقة من المدينة"

وأشار إلى أن اللجنة المذكورة "رأت أن هذه اللافتات تتعارض مع المواد 104 و123 و127من الدستور والتي تنص على أنه لا يمكن معارضة نزاهة الإدارة وسياسة الدولة باستخدام الموارد العامة"، مضيفًا "وطلبت منه إفادة مكتوبة بشأن ذلك".

ويصر أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، رغم تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

وكان اتحاد الغرف التركية للمهندسين، قد أصدر في مايو/أيار 2018، تقريرًا أكد فيه رفضه حفر القناة، وحذر من أن المشروع سيدمر موقعا أثريا قريبا من إسطنبول، يعود تاريخه إلى 8500 عاما.

كما سيتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق، وسيدمر النظام البيئي في بحيرة كوتشوك شكجمة، وسيهدد الحيوانات البحرية والطيور المهاجرة.

 ووصف الاتحاد المشروع بأنه "كارثة بيئية وحضرية"، وأنه يجب صرف النظر عنه، خصوصًا أن هناك نحو 369 ألف مواطن يعيشون في المنطقة التي قد تتأثر بالقناة، وفقا لمركز تحليل البيانات التركية.