أردوغان يرفع أسعار البنزين متجاهلا أوجاع الأتراك من كورونا

الحكومة التركية تعتزم رفع أسعار البنزين، منتصف ليل الأربعاء/الخميس، بمقدار 7 قروش للتر الواحد

تعتزم السلطات التركية رفع أسعار البنزين، منتصف ليل الأربعاء/الخميس، بمقدار 7 قروش للتر الواحد، وفقا لما أعلنته نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي(EPGİS). 

وحاد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات الدعم التي تقوم بها حكومات العالم لشعوبها في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تراع الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأتراك بسبب تفشي المرض.

وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على رفع أسعار البنزين 4 قروش، والديزل 11 قرشا، حيث رفعت هذه الأسعار منتصف ليل الجمعة/السبت.

• كورونا يعمق جراح اقتصاد تركيا.. شلل في مؤسسات الإعلام

وتأتي هذه الزيادة بعد أخرى أقرت في 16 مارس/آذار الجاري على البنزين، وبلغت 7 قروش للتر الواحد، وأخرى في 29 فبراير/شباط وبلغت 15 قرشا للتر.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها. 

وشهدت معدلات التضخم بتركيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، بنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه. 

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%. 

أما أسعار غاز المنازل فشهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%. 

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية. 

• نقابات عمال الإنشاءات بتركيا تطالب أردوغان بالحماية من كورونا‎

وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات. 

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، بنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الحكومة والعاملين إلا 4% فقط. 

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.