تركيا في الإعلام.. تخبط "أردوغان" يكبد الاقتصاد والليرة الكثير

أضعفت أزمات العملة والاستثمار المتراجع الثقة بالاقتصاد التركي الذي يواجه واحدة من أعقد أزماته

أضعفت أزمات العملة والاستثمار المتراجع الثقة بالاقتصاد التركي الذي يواجه اليوم واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية، الناجمة عن تراجع الليرة، إضافة إلى هبوط حاد في التجارة الخارجية، ما فاقم أزمة وفرة النقد الأجنبي، كنتيجة طبيعية لضعف الثقة الدولية في الرئيس التركي رجب أردوغان.

وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو/حزيران الجاري، تحت ضغوط السياسات المتخبطة لرئيسها رجب أردوغان، والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق الوباء.

وجاء في بيان حديث صادر، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.5% خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلى 73.5 نقطة، نزولا من 87.2 نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة مع يونيو/ حزيران 2018، تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 23.5% نزولا من 96 نقطة بنهاية يونيو/ حزيران 2018، ما يعني استمرار التدهور في أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية للمستثمرين.

يتزامن تدهور المؤشر على أساس سنوي منذ 2018، مع تراجع حاد يشهده سعر صرف الليرة التركية مقابل سلة النقد الأجنبي، وعجز البنك المركزي ووزارة المالية على كبح جماح الهبوط، الذي دفع نحو تآكل ودائع الأتراك بالعملة المحلية.

وبسبب ضعف السوق وأسباب أخرى غير معلنة، بدأت هيئة المنافسة في تركيا، الأربعاء، ما أسمته تحقيقا بحق مجموعة فولكسفاجن الألمانية، لتحديد ما إذا كانت تمارس انتهاكا في قانون المنافسة في أوروبا من عدمه، في خطوة تضع علامات استفهام بشأن توقيت التحقيق.

يأتي القرار الذي أعلنت عنه الهيئة الأربعاء، بعد ساعات من أنباء تؤكد أن "فولكسفاجن" قررت عدم بناء مصنع جديد في تركيا.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، علقت فولكسفاجن قرارا خاصا بالمصنع وسط انتقادات للعمليات العسكرية التركية في سوريا، التي أدت إلى مقتل أبرياء وتهجير آخرين، وهي خطوة لاقت رفضا عالميا واسعا حينها.

وكان إجمالي قيمة استثمارات الشركة التي كانت من المخطط ضخها في مدينة مانيسا التركية لبناء المصنع، تبلغ ما يقرب من 1.3 مليارات يورو (1.443 مليار دولار)، متمثلة في إنشاء مصنع لإنتاج سيارات فولكس فاجن من طرازي Passat وSuperb.

ومع تصاعد أزمات تركيا الاقتصادية، تحاول البنوك العاملة في البلاد جاهدة لتوفير السيولة والعمل لتحقيق الأرباح، وهو ما حصل مع بنك خلق الذي تحايل على عقوبات أمريكية.

ومن جديد عادت قضية بنك "خلق" المملوك للحكومة التركية لدائرة الضوء، بعد طلب ممثل الدفاع تأجيل نظر القضية في أمريكا إلى عام 2022.

وتعود القضية إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما اتهم مدعون أمريكيون في نيويورك، "بنك خلق" بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

ويتعلق الادعاء في مقاطعة نيويورك الجنوبية بخطة استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام. 

من جهتة أخرى، استبعد الاتحاد الأوروبي تركيا من لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إليه، ما شكل صدمة لأنقرة. وقالت تركيا الأربعاء إنها تشعر "بخيبة أمل" جراء هذا القرار داعية إلى معالجة هذا الخطأ". 

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي في بيان: "نشعر بخيبة أمل لعدم إدراجنا في القائمة. نحن في انتظار إصلاح هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن". 

ووفق هذه القائمة التي نشرها الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، يسمح للمسافرين من 15 بلدا بما فيها الصين ضمن شروط معينة، بالسفر إلى منطقة شنغن.