داود أوغلو مهاجما أردوغان بقوة: القانون يمتهن بفجاجة

رئيس الوزراء الأسبق يؤكد أن "المشكلات الاقتصادية والأزمات التي يعيشها النظام سببها عدم العقلانية وتركيز القرار في يد شخص واحد".

أكد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "لا يحترم دولة القانون"، وصرنا دولة يمتهن فيها القانون بفجاجة، في هجوم قوي على أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المعارض التركي، الثلاثاء، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

تصريحات داود أوغلو جاءت تعليقًا على مخطط تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبه، وحزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان.

وقال داود أوغلو في هذا الصدد "إنهم عازمون على تغيير قواعد اللعبة دون سابق إنذار، من أجل قطع الطريق علينا، ومستعدون كذلك للكثير من الحيل لتحقيق ما يريدون".

• باحث: هجوم داوود أوغلو ينذر بصراع سياسي في تركيا لكسر قبضة أردوغان
• داود أوغلو يتوقع انهيار "حزب أردوغان" قريبا

ولفت إلى أن "نظام أردوغان لا يحترم القانون، وأنه أظهر في كل خطوة له أنه لا يحترم دولة القانون، ولما لا وتركيا باتت دولة يمتهن فيها القانون بشكل فج".

وشدد على أن "النظام الحاكم لا يتمتع بشفافية، ومثل هذه الأنماط من العلاقات الذي تبتعد عن الشفافية لا توجد في الدول الديمقراطية والقانونية".

وأشار داود أوغلو إلى أن "الثقافة الديمقراطية في تركيا تضررت بسبب من يسعون لتطويع القوانين لخدمة أهدافهم، ويرغبون في إقامة دولة القانون بواسطة الدولة البوليسية".

وأضاف موضحًا، أن "المشكلات الاقتصادية التي يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار في يد شخص واحد، ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم".

وأضاف أن "اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق، وذلك بسبب الأسس الخاطئة التي وضعها النظام والإدارة الاقتصادية".

وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.

هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية عن اعتزامهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، على باباجان.

 وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "الجمهور" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل" بزعامة داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة باباجان، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.

واقترح حزب الحركة القومية في مقترحه الأول أن يظل النائب الذي استقال من حزبه مستقلًا لمدة عام واحد، وفي المقترح الثاني قال إنه لا يمكن أن ينتقل نائب من حزب سياسي لآخر قبل الانتخابات بعام.

وفي مقترحه الأول قال حزب العدالة والتنمية إن "النائب بعد الاستقالة من الحزب البرلماني والانتقال إلى حزب آخر، لا يمكنه العودة إلى حزبه الأول مرة أخرى".

وفي المقترح الثاني قال الحزب الحاكم إن "النائب المستقيل من حزبه لا يمكنه الانتقال إلى حزب آخر في غضون 6 أشهر"، وفي مقترحه الثالث ذكر أنه "لا يمكن لحزب نقل عدد كبير من أعضاء البرلمان لتشكيل مجموعة في المجلس".

أما المقترح الرابع لحزب أردوغان فيطالب باستمرار النائب المستقيل من حزبه على صفته مستقلًا حتى نهاية الفترة التشريعية.

ورأى الكاتب أنه لم يرَ أية دلائل داخل الحزب الحاكم تشير إلى أن هناك انتخابات مبكرة قد تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة ترى أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لما تواجهه البلاد من مشكلات اقتصادية.

في سياق متصل، كشف وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام، عن اعتزام 63 برلمانيا تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء.

وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.

ولفت إلى أن "هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يعدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى".

وأردف أوقويان، قائلا: "فالتحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة".

في سياق متصل، قال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية مصطفى يَنَرْ أوغلو إن "الظلم في عهد العدالة والتنمية وصل لمستويات غير مسبوقة لا يمكن تحملها".

ويشغل ينر أوغلو، حاليًا منصب نائب رئيس حزب باباجان، وكان قد استقال من الحزب الحاكم قبل نحو 6 أشهر.

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.