دميرتاش: أردوغان يتدخل بـ"المحامين" لتأمين الانتخابات لحزبه
المعارض والقيادي الكردي يؤكد أن نظام أردوغان يسعى لاستبعاد المحامين المعارضين، ووضع المحامين الموالين له على رأس صناديق الاقتراع
قال المعارض والقيادي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون الرئيس، رجب طيب أردوغان، منذ العام 2016، إن الهدف من التعديلات التي أقرت مؤخرًا بخصوص نقابات المحامين، هو تأمين أي استحقاق انتخابي مقبل لصالح، العدالة والتنمية الحاكم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، السبت، لشبكة "دويتش فيله" الألمانية في نسختها التركية، من خلال المحامي الخاص به.
وقال المحامي، نقلا عن دميرتاش، إن "قانون نقابات المحامين المتعددة الذي تم تمريره من البرلمان التركي مؤخرًا، له علاقة بأمن الانتخابات، حيث يسعى النظام لاستبعاد المحامين المعارضين، ووضع المحامين الموالين له على رأس صناديق الاقتراع".
وتابع قائلا: "فالنظام من خلال هذا القانون يسعى إلى السيطرة على القضاء وكذلك إخراس الاعتراضات التي تقدمها باسم المجتمع نقابات المحامين التي تعتبر منظمات مجتمع مدني، وتجمعات مهنية".
- رفض وتحركات قضائية.. معركة المحامين مع أردوغان تتصاعد
- رغم الرفض العارم.. البرلمان التركي يمرر قانون "المحامين"
وأردف قائلا: "وإذا ما واصل المحامون نضالهم لرفض هذه التعديلات فلن يكون لها أي تأثير على أرض الواقع حتى وإن كان قد تم تمريرها من البرلمان".
واستطرد دميرتاش قائلا: "قد يسعى النظام إلى السيطرة على عملية تعيين المحامين الذين توزعهم نقابات المحامين على اللجان الانتخابية، وصناديق الاقتراع بالولايات والأقضية، والهدف من وراء ذلك هو استبعاد المحامين المعارضين من مراقبة عملية التصويت، وفرز الأصوات".
وشدد دميرتاش على أن "نظام أردوغان راحل لا محالة، وبالتأكيد سيتم إبطال هذه التعديلات بعد رحيله"، مطالبًا المحامين بـ"البقاء في نقاباتهم، وليتركوا المحامين الموالين للنظام بالانشقاق عن تلك النقابات الرئيسية، ليصبحوا مهمشين، هذه وجهة نظري باعتباري محامي".
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون بسبب عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.
وعام 2018 حكم على دميرتاش بالسجن 4 أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية"، بسبب خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.
ويواجه الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي حكماً بالسجن 142 عاماً في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.
قانون "النقابات المتعددة"
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، مرر البرلمان التركي، القانون الذي تضمن بنودًا لإعادة هيكلة نقابات المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ومحاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
ومن التعديلات المقترحة بالقانون السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
ومن بنود القانون السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.
وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.
هذا وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.
