تركيا.. تدهور قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بعد انهيار الليرة

اتساع الأزمة الاقتصادية في تركيا أدى إلى تدهور حاد في قطاعي الزارعة والثروة الحيوانية؛ ما أدى إلى وقف العديد من الأنشطة بهما.

أدى اتساع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا إلى تدهور حاد في قطاعي الزارعة والثروة الحيوانية؛ ما أدى إلى وقف العديد من الأنشطة بهما وعمليات بيع واسعة بعد تدني الإيرادات.

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح تقرير برلماني أعده حزب الشعب الجمهوري التركي نشرته صحيفة زمان التركية، تدهور أوضاع المزارعين في معظم المناطق التركية بعد انهيار سعر صرف الليرة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد المزارع التي طرحها أصحابها للبيع في منطقة تراقيا غربي تركيا وحدها إلى 124 مزرعة، كما أكد التقرير أن سياسات الحزب الحاكم في تركيا قادت قطاع الثروة الحيوانية إلى مرحلة الإفلاس.

وأضاف التقرير أيضا أن صفقات اللحوم المستوردة عادت بالنفع على المقربين للحزب الحاكم وحدهم؛ إذ إن حزب العدالة والتنمية لجأ في عام 2010 إلى استيراد اللحوم عوضا عن دعم الإنتاج والمنتجين المحليين وذلك لكي يتمكن من سد عجز اللحوم الحمراء وقام بإلغاء الرسوم الجمركية التي تقدر بـ250 %.

وأكد التقرير أن المزارعين باتوا غارقين في الديون ويرهنون حقولهم ويحصلون على قروض نظرا لانخفاض عائدات الإنتاج.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام المقبل.

وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الاقتصاد التركي هش لن يتحمل تعنت أردوغان لأنه يعتمد على التمويل الخارجي، خوفا من فقدان استقلالية البنك المركزي".