تركيا في عهد أردوغان.. فوضى شاملة ومقاطعة منتجات

تلخص الفوضى التي تعيشها غالبية القطاعات الاقتصادية التركية، الحال الذي وصلت له البلاد في عهد حزب العدالة والتنمية، الذاهب بمستقبل البلاد الاقتصادي إلى مرحلة هبوط جديدة، وسط عجز عن تدارك أزماته الحالية.

وقفزت أسعار منتجات الأجانب - غير محلية الصنع- مجددا في السوق التركية، بعد تراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية الليرة بخلاف ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة والمواد الخام اللازمة للتصنيع.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية، صعد على أساس سنوي بنسبة 33.15%، كما زاد 3.08% على أساس شهري مقارنة مع أغسطس/آب الماضي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وكان الفشل الذريع عنوان الخطة التركية بتعديل قانون الأجانب والإقامة في 2018، والذي يمنح الوافدين الجنسية لمن يقوم بشراء عقار قيمته تبدأ من 250 ألف دولار أمريكي في محاولة لإنعاش القطاع الآيل للانهيار حتى اليوم. 

وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية (حكومية)، أن إجمالي مبيعات العقارات من قبل الأجانب في السوق التركية، تراجعت بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وفي 2018، أقرت الحكومة التركية تعديلا على قانون الأجانب والإقامة، يقضي بمنح الجنسية التركية لكل مستثمر أجنبي يقوم بشراء عقار قيمته 250 ألف دولار أمريكي، في محاولة لضخ النقد الأجنبي في السوق المحلية، وإنقاذ قطاع العقارات المتهالك.

راوح مؤشر الثقة للمستهلك التركي في خانة السلبية منذ 2016 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع ارتفاع حدة الضغوطات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، بصدارة القطاع النقدي الذي سجل خلال الشهر الجاري أسوأ أرقامه على الإطلاق.

وأمس الخميس، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك، الذي أجري بالتعاون مع المعهد الإحصائي التركي والبنك المركزي، تراجع إلى 81.9 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول نزولا من 82 نقطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

مقاطعة المنتجات التركية

خارجيا، صعد السعوديون من حملة مقاطعة للمنتجات التركية رفضا للسياسات العدائية للرئيس رجب طيب أردوغان ضد بلادهم ودعمه للإرهاب وتدخلاته في شؤون الدول العربية، وأكدوا أن هدفهم تصفير التعاملات مع تركيا.

وتواصل الشركات السعودية ومحال البيع بالتجزئة والمقاهي مقاطعتها للمنتجات التركية، ووقف استيرادها وبيعها وتداولها وتوفير بدائل من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول الشقيقة والصديقة.

وتوقع عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، تحقيق صفر تعاملات مع تركيا خلال وقت قريب، نافيا وجود أي أضرار على الاقتصاد السعودي جراء مقاطعة المنتجات التركية.

في قطاع آخر، مازال النظام التركي يواصل أكاذيبه بشأن تصنيع سيارة تركية محليا، فبعد كذبة التصميم الإيطالي تستكمل الشركة المصنعة باقي المكونات الأجنبية للسيارة الكهربائية بتكنولوجيا ألمانية وصينية

أبرمت شركة "TOGG" التركية القائمة على تصنيع سيارة كهربائية يزعم نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان أنها محلية الصنع، اتفاقًا مع شركة صينية لتزويدها ببطاريات السيارة الجديدة. 

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، جورجان قاراقاش المدير التنفيذي للشركة المذكورة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".