أردوغان يفصل عسكريين ويطالبهم بمقابل تدريبات
حسب الأرقام التي أعلنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فبراير/شباط الماضي، وصل عدد المفصولين من الجيش إلى 28 ألفا و148 شخصا.
ضاعفت السلطات التركية الظلم على الآلاف من المفصولين تعسفيا من الجيش على خلفية مزاعم الانتماء إلى رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
ووفق صحيفة "زمان" التركية فإنه بعد فصل السلطات التركية الآلاف من عناصر الجيش دون اتباع أي معيار قانوني، تطالب بعضهم الآن بدفع تعويضات فلكية عن التدريبات العسكرية التي تلقوها قبل فصلهم.
وحسب الأرقام التي أعلنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في فبراير/شباط الماضي، فقد وصل عدد المفصولين من الجيش إلى 28 ألفا و148 شخصا.
من بينهم 24 ألفا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.
المفصولون تعسفيا بقرار أكار تلقوا إخطارات من رئاسات الإدارات المالية التابعة للجيش لدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7 آلاف و80 ألف ليرة تركية لكل عسكري مفصول حسب رتبته ودرجته.
قيمة التعويضات المطلوبة بلغت 80 ألف ليرة تركية (نحو 13 ألف دولار) عن العسكريين الذين حصلوا على تدريبات على الطائرات أو الدفاع الجوي أو الدبابات.
بينما طالبت السلطات من حصلوا على تدريبات باستخدام أساليب تكنولوجية منخفضة بدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7 و10 آلاف ليرة تركية (1000 إلى 1500 دولار).
وكذلك طالبت السلطات بسداد فوائد عن الفترة التي مرت على فصلهم من العمل، على الرغم من إبلاغهم بالقرار بعد عام من فصلهم.
ويواجه عشرات الآلاف من المفصولين من الجيش أوضاعا معيشية سيئة؛ إذ لا يسمح لهم بالعمل والتوظيف في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفي ظل مطالبتهم بدفع تعويضات يواجه هؤلاء ظلما مضاعفا.
ومطلع هذا العام صدر حكم على 70 متدربا سابقا في سلاح الجو بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في انقلاب 15 يوليو/تموز 2016، فيما نجح أغلب هؤلاء في الفرار إلى خارج تركيا.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
في إظهار لمدى تأثر القوات المسلحة التركية، بحملات الفصل التعسفية، تناول الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون التاريخية والدفاعية مايكل ميك، في مقال بعنوان “الطيارون المقاتلون ثمنهم ليس رخيصا” عجز القوات الجوية التركية، حاليا عن تشغيل طائراتها المقاتلة من طراز F-16 بعد فصل عدد ضخم من الطيارين.
وجاء في المقال المنشور بمجلة “National Interest” المتخصصة في الشؤون الدفاعية، أن “النظام التركي قام بالتخلص من طياريه وأصاب قواته الجوية بالعجز، لأسباب سياسية، حتى قواته الجوية أصبحت في وضع لا يمكنها تشغيل طائراتها من طراز F-16”.
وأضاف: “حبس الطيارين الوطنيين لا يكلف خسائر مادية فقط، وإنما يتسبب أيضا في فقد للعناصر المدربة وموارد القوات المسلحة ذات القيمة الكبيرة للغاية”.
وأكد الصحفي أن الجيش التركي استبعد أكثر من 300 طيار مقاتل لأسباب سياسية؛ الأمر الذي جعلها تبدأ البحث عن مقاتلين جدد لسد هذا العجز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلب الحكومة التركية ولم ترسل لها مدربين لتدريب الطيارين الجديد لديها.
وكشف ميك عن أن تركيا لجأت إلى طيارين مقاتلين من دولة باكستان التي تمتلك طائرات من الطراز نفسه F-16 لكن ذلك لم يسد العجز، فقررت بعد ذلك استدعاء نحو 350 طيارا مقاتلا سابقا، وهددتهم بإلغاء تراخيص قيادتهم للطيران المدني.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg جزيرة ام اند امز
