المعارضة التركية تنتفض ضد مسودة "دستور أردوغان".. دعوة "تافهة"

أعلنت المعارضة التركية، رفضها مشروع الدستور المقترح من جانب حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم.

والثلاثاء، كشف رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهجه لي، أن مسودة الدستور الجديد المكونة من 100 مادة، التي يعمل حزبه على إعدادها "أصبحت جاهزة".

ويسعى النظام الحاكم إلى إقرار الدستور الجديد في الذكرى المئوية لتأسيس تركيا عام 2023؛ حيث يهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الرئاسي.

جاء ذلك بعد موجة من الجدل أثارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه باهجه لي في مارس/آذار الماضي بشأن دعوة الشعب التركي للاستفتاء على دستور جديد.

وبحسب صحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الخميس، فإن زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، قال معلقًا على ذلك: "لم نر النص الذي تحدث عنه رئيس حزب الحركة القومية، لكنني أعتقد أنه سيلغي المحكمة الدستورية العليا، ربما سيلغي المحكمة العليا... القصر (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان) يتخذ القرار بالفعل".

وتابع: "الدولة أصبحت تدار بالتعميمات الصادرة من وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل مؤسسات الدولة غير موثوقة من طرف الشعب".

 وتساءل: "مؤسسات الدولة أصبحت غير موثوقة، لا أحد يثق بالقضاء، هل تثق بالبرلمان؟"

وشدد قليجدار أوغلو على أن "أجندة تركيا الحقيقية اليوم هي كسب الرزق، هناك فقر مدقع، وليس فقراً عاديًا".

بدوره قال أنغين ألطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "لن نشارك في عمل من شأنه تعزيز نظام الرجل الواحد.. كل حزب لديه استعدادات بشأن الدستور وتركيا اليوم مبعثرة تعمل بأوامر القصر والمراسيم الرئاسية وليست بحاجة إلى دستور وإنما بحاجة إلى انتخابات".

ولفت ألطاي إلى عدم وجود إجابات عن أسئلة كثيرة، مثل اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وسوء مستوى المعيشة، ولقاح كورونا. 

على نفس الشاكلة سخر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الخير" المعارض، لطفي تورقان، من مسودة الدستور الجديد، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "مسودة الدستور التي يعدها أولئك الذين يستهدفون الصحافة لن تكون سوى كتيب للفاشية"، متابعًا: "لقد قلنا منذ اليوم الأول، ارحلوا".

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صاروهان أولوتش، أن حزب الحركة القومية يهدف من خلال مشروع الدستور إلى إدراج نفسه في جدول الأعمال، وليس تغيير الجدول.

بدوره، وصف مصطفى ينر أوغلو، رئيس لجنة سياسات القانون والعدالة في حزب "الديمقراطية والتقدم"، دعوة باهجه لي لوضع دستور جديد للبلاد بأنها "تافهة"، مضيفًا: "فهم يحاولون رسم صورة كاريكاتورية بالحديث عن دستور من 100 مادة يتم إقراره في الذكرى المئوية للجمهورية".

وزاد قائلا: "لماذا لا يتضمن الدستور 95 مادة أو 101 مادة، الدستور ليس قطعة حلوى، ونحن لا نلعب في الرمال، لا بد أن يصمم الدستور كنص اجتماعي قائم على المساواة والسلام للجميع، وأن يكون المبدأ الأساسي لهذا هو الحقوق الأساسية لمواطنينا وكيفية حمايتها".

واعتبر نائب رئيس حزب المستقبل لشؤون الانتخابات والشؤون القانونية، أيهان سفر أوستون، أن الأمر  "محاولة لإصلاح هيكل السيارة بمحرك معطل".

 وأكد أن "الدستور يجب أن يكون ديمقراطياً قائماً على الفصل بين السلطات، وأن يتمحور حول كرامة الإنسان". مشيراً إلى أن العدالة والتنمية، والحركة القومية فتحا النقاش حول الدستور الجديد بعد فقدهما ثقة الناخبين.

وترفض المعارضة استمرار النظام الرئاسي في تركيا الذي أقره إردوغان بعد في الانتخابات المبكرة عام 2018 بعد تعديل في الدستور أقر في استفتاء شعبي عام 2017 وفتح الباب لإقرار هذا النظام الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة على حساب دور البرلمان.

وبحسب ما قيل بشأن مشروع الدستور المقترح، فإنه يتضمن نصاً يتعلق بإلغاء دور المحكمة الدستورية في نظر قضايا إغلاق الأحزاب السياسية وغيرها من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العليا ويتضمن كذلك إنشاء محكمة جديدة تسمى "المحكمة العليا" للنظر في هذه القضايا.

وسبق أن طالب باهجه لي بإلغاء المحكمة الدستورية وإغلاقها مع حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد)، الذي تقدم المدعى العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين في مارس/أذار الماضي بدعوى لإغلاقه بطلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وبدفع من حليفه حزب الحركة القومية.

 إلا أن المحكمة الدستورية أعادتها إلى الادعاء العام بسبب أخطاء في الإجراءات ونقص في الأدلة.