الثقة بالاقتصاد التركي تهوي لأدنى مستوى في 7 أشهر

الليرة التركية تعيش حاليا واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد.

هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثرا بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة المحلية.

وتعيش الليرة التركية حاليا، واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، انعكس على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.

• سحب 4.2 مليار دولار.. المركزي التركي يدعم الاحتياطي على حساب السوق
• تركيا بين الأربعة الأسوأ أوروبيا في الحد الأدنى للأجور

وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان له، الثلاثاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية خلال مايو/أيار الجاري انخفض بنسبة 8.5% في مايو/أيار الجاري إلى 77.5 نقطة، نزولا من حدود 84.7 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 نحو ٧٥.٢ نقطة.

وأرجع المعهد في بيانه، التراجع في مؤشر الثقة الاقتصادية، إلى الانخفاض في مؤشر ثقة المستهلك إلى 55.3 نقطة، والقطاع الحقيقي (الصناعة التحويلية)، إلى 94.7 نقطة، والخدمات إلى 79.4 نقطة، وتجارة التجزئة إلى 89.9 نقطة ومؤشر ثقة البناء إلى 49.8 نقطة.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي في مايو/أيار الجاري بنسبة 19.6%، نزولا من 96.3 نقطة في مايو/أيار 2018.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام، بحيث يتم الجمع بين المؤشر عن طريق تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسميا والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة ومؤشرات ثقة البناء.

ويشير المؤشر إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام عندما يتجاوز حاجز 100 نقطة، في حين أنه يشير إلى توقعات متشائمة وسلبية في الاقتصاد، عندما يكون أقل من 100.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وما زاد من الأزمة المالية الحادة التي تضرب تركيا، الضغوط الهائلة التي يمارسها أردوغان على المصرف المركزي، لإجباره على عدم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، وذلك بهدف وقف التراجع الحاد والمستمر في سعر العملة المحلية، وكبح جماح التضخم الخارج عن نطاق السيطرة.