الاتحاد الأوروبي: رفع الطوارئ بتركيا خطوة غير كافية
الاتحاد الأوروبي رأى أن السلطات الاستثنائية والإبقاء على القيود من خلال قانون آخر من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ.
اعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفع تركيا حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين خطوة غير كافية بسبب السلطات الاستثنائية التي حصل عليها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإبقاء على الكثير من التضييقات على الحريات.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الخميس، إن نهاية حالة الطوارئ القائمة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ.
وأضافت: "ننتظر من تركيا أن تطبق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية"، مشيرة إلى أهمية حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية، في إشارة إلى انتهاكات نظام أردوغان لحقوق الإنسان وتقييده للحريات.
وتابعت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من تركيا أن تتوقف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع رفع حالة الطوارئ.
ورفعت أنقرة الخميس حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة إثر محاولة انقلاب مزعومة، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".
مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، رفعه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى البرلمان، وهو يعزز صلاحيات أردوغان، ويمنحه حق تقييد حركة مواطنيه بشكل أتعس مما تفعله حالة الطوارئ.
ويرى مراقبون أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون الوجه الآخر، أو ربما الوجه الأبشع لقانون الطوارئ.
وتسببت حالة الطوارئ في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة التركية تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.
ووثقت المنظمة الدولية مارس/آذار الماضي في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن، التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.
