تركيا.. طوارئ دائمة بقواعد قانونية جديدة
مسؤول كبير بحزب أردوغان أكد أنه سيجري عرض القواعد التي ستمنح سلطة أوسع لحكام الأقاليم على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بنهاية يوليو.
كشفت مصادر تركية، الأربعاء، عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية التركي برئاسة دولت باهتشلي، يعتزمان استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار ما وصفوه بـ"المعركة ضد الإرهاب" بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين، شهر يونيو/حزيران الجاري.
وذكر مصدران لوكالة "رويترز" للأنباء، أحدهما مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية، أنه سيجري على الأرجح عرض القواعد التي ستمنح سلطة أوسع لحكام الأقاليم على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.
وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ انقلاب فاشل في 2016، مما سمح للحكومة التركية بتقييد الحريات والحكم من خلال إصدار المراسيم وتجاهل البرلمان.
وكان أردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع رئيسا ويتمتع بصلاحيات واسعة، قد تعهد بألا يمدد حالة الطوارئ عندما ينقضي أجلها في 18 يوليو/تموز.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار الماضي، إن السلطات التركية احتجزت خلال حالة الطوارئ نحو 160 ألف شخص وفصلت العدد نفسه تقريبا من الموظفين الحكوميين.
ويقول منتقدون إن صلاحيات أردوغان الجديدة، التي تخول له إصدار مراسيم بشأن الأمور التنفيذية، وتعيين وإقالة كبار الموظفين الحكوميين، وبينهم بعض القضاة والمدعين العموميين، ربما تتجاوز إلى حد بعيد حالة الطوارئ.
وأكد تيومان سانجار، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري: "لقد جعلوا من حالة الطوارئ وسيلة للتدخل في كل نواحي الحياة. والآن يريدون أن يجعلوا حالة الطوارئ دائمة بغطاء قانوني".
على صعيد متصل، وفي إطار استمرار سياسة أردوغان وحزبه الهادفة للاستحواذ والسيطرة على مقاليد الحكم في تركيا، تم انتخاب رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان، بعد حصوله على 335 صوتا خلال انتخابات سرية بالبرلمان، بعد 3 جولات من الانتخابات التي ترشح ضده فيها أردوغان طوبراك من حزب الشعب الجمهوري.
ويأتي انتخاب يلدريم في أعقاب إعلان أردوغان لحكومته الجديدة التي شهدت انضمام كبار الموالين له، وبينهم أحد أفراد أسرته، إلى جانب صديق طفولته، وقائد الجيش الذي وقف إلى جانبه ليلة محاولة الانقلاب، في مؤشر واضح أنه عازم على ممارسة جميع السلطات الموسعة التي تم تسليمها له بموجب الدستور المعدل.