برلماني تركي انتقد بيع مصنع دبابات لقطر.. قذائف اتهامات

فتحت النيابة التركية تحقيقا مع أحد المعارضين جراء انتقاده لبيع نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مصنع صفائح دبابات للقطريين.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية"، فُتح التحقيق بحق المعارض، علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

المصدر ذكر أن التحقيق جاء على خلفية انتقاد بشارير لبيع 49 في المئة من المصنع المذكور للقطريين في وقت سابق، وذلك خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية على محطة "خبر ترك" المحلية.

وعقب تصريحات باشارير تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني التابع لنظام أردوغان.

كما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا ضده كان أشبه بالتهديد، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة، في بيانها، "على الجميع أن يعملوا جيدًا أننا سنحاسب من يتطاول بالقانون، وسنتابع الأمر عن كثب"، وذلك في إشارة للمعارض المذكور، دون التصريح باسمه.

وعقب بيان وزارة الدفاع، تحركت النيابة العامة بأنقرة، لتعلن فتح تحقيق بحق باشارير، بتهمة "تحقير الحكومة التركية والأجهزة العسكرية بشكل علني، وهي تهمة منصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات".

جدير بالذكر أن المعارضة التركية على مدار الأيام الماضية، في حالة من الاستنفار ضد قيام النظام مؤخرًا ببيع 10% من بورصة إسطنبول للأوراق المالية لقطر، خلال الزيارة الأخيرة التي أجرها تميم بن حمد للبلاد.

وانتقدت المعارضة التركية الاتفاق، الذي وقعه صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، وبموجبه استحوذت قطر على 10% من البورصة.

وعلى خلفية هذا الاستثمار الجديد، خرج قادة المعارضة بمطالبة الحكومة بوقف بيع ممتلكات البلاد للدوحة.

كما شدد البعض على أن كافة هذه الممتلكات سيتم استرادادها بعد الإطاحة بنظام أردوغان في أول استحقاق انتخابي.

وصفقة مصنع صفائح الدبابات التي انتقدها المعارض باشارير، تم الكشف عنها سبتمبر/أيلول 2019، حيث أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية، عن انتقال ملكية المصنع الموجود بمدينة سكاريا(غرب) للدوحة.

ووفق ما ذكرته التقارير الإعلامية آنذاك، فإن المصنع في البداية كان تابعًا لمديرية مصانع الصيانة الرئيسية الرئيسية التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وانتقل وبشكل رسمي إلى شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية(أسفات) التابعة لذات الوزارة.

وأوضحت التقارير أن عملية النقل هذه جاءت للتحايل على الرأي العام التركي، بعد أن أثارت أن عملية خصخصة المصنع بشكل مباشر، عاصفة من الانتقادات داخل المجتمع.

وتكمن الحيلة هنا في أن شركة "أسفات" ستقوم بدورها بتأجير المصنع لشركة "بي إم سي" متعددة الجنسيات التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، الذي يعرف نفسه بأنه عاشق أردوغان، وأحد أقارب زوجته؛ إلا أن الشريك الأكبر في الشركة المذكورة هو الجيش القطري بقيمة 49.99%.، ما يعني امتلاك القوات المسلحة القطرية حق الإدارة.

وكانت شبكة “نورديك مونيتور” السويدية المختصة في الشؤون العسكرية والأمنية، كشفت في تقرير حديث مدعوم بالوثائق، نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن هناك اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع إلى تمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان، قبل أن يصدر قراراً في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي لشركة قطرية تركية.

وأوضح التقرير، أن شركة "بي إم سي" ستدير مصنع الدبابات التركي، لمدة 25 عامًا دون أي عطاءات تنافسية.

الاستثمارات القطرية بتركيا

أحدث الاستثمارات التركية في قطر، قبل اتفاقية بورصة إسطنبول، كان قد تم الكشف عنها، الإثنين الماضي، حيث قامت شركة قابضة موالية لأردوغان ببيع حصصها بمركز للتسوق في إسطنبول للدوحة.

وكشفت المعارضة التركية قيام فريد شاهنك رئيس شركة "دوغوش القابضة"، الموالي لحكومة الرئيس أردوغان، ببيع حصته في مركز التسوق الشهير "أستينيا بارك" بمدينة إسطنبول لقطر.

وهذا ليس الاستثمار الأول لقطر بتركيا، إذ إنه في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قام نظام الرئيس أردوغان ببيع حق تشغيل ميناء أنطاليا، جنوبي البلاد لصالح إحدى الشركات القطرية، مقابل مبلغ 140 مليون دولار، لتساعده في مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وفي وقت سابق اشترت مجموعة قنوات "بين" القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة "ديجي ترك".

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية تركية، وأحزاب معارضة عن قيام الشيخة موزة والدة أمير قطر بتأسيس شركة مساهمة باسم “Triple M” للعقارات السياحية، في منطقة باشاك شهير بالشطر الأوروبي من إسطنبول، برأس مال 100 ألف ليرة تركية، بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

45.45 % من أسهم الشركة ملك للأميرة موزة، بينما 31.82% تمتلكها منيرة بنت ناصر المسند زوجة نائب رئيس الوزراء القطري الأسبق عبد الله بن حمد العطية، و22.73% ملكًا لـ شنا ناصر المسند.

وتبلغ مساحة أراض الشركة وفقا لقرار التخصيص، 44 ألف و702 متر مربع، في قرية باقلالي التابعة لبلدة أرناؤوط كوي، وهي مخصصة للزراعة. وقد تمت عملية الشراء بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون أول 2018 أي بعد شهر ونصف الشهر فقط من تأسيس الشركة.

وكشفت شركة مقاولات وإنشاءات تركية، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن انتهائها من 75% من أعمال البناء الخاصة بمجمع قصور تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بولاية يالوفا، غربي تركيا، وذلك لصالح العائلة الحاكمة في قطر.

كما سبق وأن اشترى القطريون بنك "قطر الوطني فينانس بنك" بـ2.75 مليار يورو، وفي العام 2013 استحوذ البنك التجاري القطري، على 71% من بنك "آق بنك" التركي، مقابل 460 مليون دولار، ومع نهاية العام 2016، دفع البنك القطري 224 مليون دولار إضافية واستحوذ على كافة أسهم البنك.

كما أن أمير قطر اشترى في العام 2015، قصر الأمير برهان الدين أفندي، أحد أهم القصور التركية من الناحية التاريخية، مقابل 100 مليون يورو، وأهداه لزوجته الثانية، الشيخة العنود بنت مانع الهاجري.

ويقع قصر أربيلجين في منطقة "يني كوي"على شارع كوي باش في حي "صاريير" أحد أرقى أحياء إسطنبول المطلّة على البوسفور ولهذا غيرت بلدية "إسطنبول اسم أحد شوارع المدينة المهمة في حي صاريير ليُصبح اسمه "شارع قطر" مما أثار جدلا كبيرا في أوساط مختلفة.

تأميم الاستثمارات القطرية

وفي وقت سابق دعا زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، مضيفًا "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئًا".

وقال قليجدار أوغلو، في تصريحات أدلى بها يوليو/تموز الماضي، "ماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح".

وأشار إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول، وشرائها مصنع دبابات تابع للجيش التركي في سكاريا، غربي البلاد.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".

وأردف قائلا: "يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية. ويجب أن تتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه".