أكاديميون أتراك ينتفضون ضد أردوغان: لا للوصاية

انتفاضة متواصلة رفضا لوصاية يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرضها على الجامعات، عبر تعيين موالين له.

غضب يتحدى لهيبه قمع النظام، حيث نظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة "بوغاز إيتشي/البسفور" في مدينة إسطنبول، الجمعة، وقفة احتجاجية لتجديد رفضهم لتعيين مليح بولو، رئيسًا للجامعة من قبل أردوغان.

 وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، تأتي الوقفة في ظل حالة الغضب التي تشهدها الجامعة، منذ السبت الماضي، على خلفية قيام أردوغان بتعيين بولو من خارج كادرها على خلاف العادة، علاوة على أنه من الموالين للرئيس.

وخلال الأيام الماضية، شهدت تركيا العديد من الاحتجاجات سواء من قبل الطلاب والأكاديميين بجامعة "البسفور"، أو من قبل طلاب آخرين متضامنين معهم في جامعات أخرى، انتهت بفضها بقوة من قبل الأمن واعتقال 36 من المحتجين، واستجوابهم بالعديد من الأساليب المهينة، كتعريتهم.

واليوم الجمعة، نظم أكاديميو الجامعة وقفة داخل حرمها للتأكيد مجدًدا على رفضهم "وصاية" أردوغان على الجامعات، من خلال تعيين الموالين له، دون احترام القواعد المنظمة لمثل هذه التعيينات والتي تقتضي أن يكون المعينون من كادر الجامعة نفسها.

الأكاديميون تلوا في وقفتهم بيانًا شددوا فيه على مبادئ جامعة "البسفور"، وأن "تعيين رئيس الجامعة الجديد من قبل أردوغان أمر لا يتسق مع تلك المبادئ شكلًا وموضوعًا".

الوقفة التي دعمها طلاب الجامعة بالتصفيق، قال منظموها في بيانهم: "لن نقبل بهذا القرار، وسنواصل رفضنا له بكل ما أوتينا من قوة ولن يثنينا عن ذلك أحد مهما كان".

وأضاف البيان "هذا التطور يمثل استمرارا لوضع قائم منذ العام 2016، ولممارسات غير ديمقراطية ألغى من خلالها النظام عملية انتخاب رؤساء الجامعات، ونحن لن نقبل بمثل هذه الممارسات التي تنتهك بشكل فجّ الاستقلالية الأكاديمية لجامعتنا، ولحريتها العلمية، وقيمها الديمقراطية".

وجدد البيان التذكير بمبادئ الجامعة التي قبلها مجلس شيوخها عام 2012، ومنها: ضرورة ألا تتعرض الجامعات لتأثير أو ضغط أي شخص أو مؤسسة وألا تستخدم كأداة سياسية".

وتابع: "ولكي تكون هناك استقلالية، يجب أن تكون سلطة اتخاذ القرار في الجامعات في مجالس منتخبة ديمقراطيًا ومسؤولين أكاديميين. كما يجب أن يتم تحديد المسؤولين الأكاديميين مثل رئيس الجامعة، والعميد، ومدير المعهد، ومدير المدرسة، ورئيس القسم عن طريق الانتخاب وليس التعيين".

وأكد أن "من متطلبات الحرية العلمية والإبداع أن تحدد الجامعات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، برامجها الأكاديمية وسياساتها البحثية بقرار من أعضاء هيئة التدريس و/ أو مجالس الجامعة".

وبعد أن ألقى أعضاء هيئة التدريس بيانهم، أعطيت الكلمة للطلاب الذين عبروا عن رفضهم لقرارات النظام بخصوص جامعتهم، وأكدوا أنهم سيواصلون رفضهم لها.

احتجاجات ورفض

ومنذ الإثنين الماضي، شهدت مدينة إسطنبول التركية مظاهرات احتجاجية عدة شارك فيها طلاب وبعض الرموز السياسية، فضلا عن عدد من الأكاديميين للتعبير عن رفضهم تعيين مليح بولو، الذي قالوا إنه عين بأسلوب "فرض الوصاية" على المكان من جانب أردوغان، لكونه مواليًا له.

المحتجون اعتبروا التعيين عملية "غير ديمقراطية"، وحمل الطلاب لافتات كتب عليها "مليح بولو ليس رئيسنا"، و"لا نريد رئيسا معينا من طرف الدولة".

الاحتجاجات قوبلت بعنف شديد من الشرطة التركية التي اعتقلت 36 من المحتجين، واقتادتهم لمراكز الشرطة لاستجوابهم والتحقيق معهم، بطريقة بلغت درجة تعريتهم، كما ذكر حقوقيون، الخميس.

قرار أردوغان وممارسات الشرطة لفض الاحتجاجات، واجهته معارضة شديدة من كافة الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، والتي أدلى قادتها بتصريحات شددوا من خلالها على ضرورة رفع "الوصاية" عن الجامعات، مطالبين أردوغان بالتراجع عن قراره.

 بداية الأزمة

 الأزمة بدأت عندما وقع أردوغان قرارا بتعيين رئيس الجامعة الجديد، حيث نشر مرسوما رئاسيا، السبت، يقضي بتعيين بولو، الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال رئيسا للجامعة، وهو من المقربين له.

وينتمي بولو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاض انتخابات برلمانية مرشحا عن الحزب، لكنه فشل.

وفجرت الخطوة غضبا داخل الجامعة، إذ اعتبر تدخلا في شؤونها، فهذه المرة الأولى منذ 1980، التي يجرى فيها تعيين رئيس للجامعة من خارجها، بل وامتدت الاحتجاجات إلى العاصمة أنقرة، حيث نظم طلاب جامعة "الشرق الأوسط التقنية" مظاهرة للتضامن مع زملائهم بجامعة "البسفور"، الأربعاء.

وكانت الجامعة تختار رئيسها عن طريق اقتراع أعضاء الهيئة التعليمية، لذلك اعتبر التعيين اعتداء على الديمقراطية.

ورفض اتحاد طلاب الجامعة للقرار الرئاسي الذي صدر بعيدًا عن إرادة الجامعة، ونشروا تغريدات حملت وسم "لا نريد رئيس جامعة بالوصاية".

وخلال الفترات السابقة تم إسناد رئاسة جامعات تركيا لـ12 شخصية مقربة من الحزب الحاكم، بينهم 7 نواب سابقين عن حزب أردوغان.