قطاع الزراعة التركي يدخل دائرة الخطر.. ورسائل تحذير من المعارضة

استنكرت المعارضة التركية قرار الحكومة الذي يعفي الحبوب الزراعية المستوردة من الضريبة الجمركية، في خطوة من شأنها الإضرار بالمزارع التركي.

وفي هذا الصدد قال كمال قليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، إن "أردوغان عازم على القضاء على المُزارع والزراعة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تابعتها "العين الإخبارية".

تغريدة زعيم المعارضة جاءت تعليقًا على قرار الحكومة التركية الخاص بإعفاء واردات الحبوب الزراعية الأساسية كالعدس والقمح والذرة والشوفان وغيرها من الضريبة الجمركية حتى نهاية العام الجاري وخفض ضريبة واردات القهوة.

• الليرة التركية ضحية "التصريحات المتناقضة".. محافظ المركزي ينضم لأردوغان

ونص القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية بشأن التعديلات في نظام الاستيراد على إعفاء واردات كل من الحمص والعدس الأخضر والأحمر والقمح وحبوب الجاودار والشعير الأبيض وبذور الشوفان وبذور الذرة والسورغم من الضريبة الجمركية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بسبب قلة إنتاجها محليا هذا العام.

بدوره اعتبر زعيم المعارضة أن "هذا القرار يهدف للقضاء على الزراعة والمزارعين داخل تركيا".

وزاد قائلا "القصر الرئاسي أعفى واردات الحبوب والبقوليات من الضريبة الجمركية. يبدو أن أردوغان عازم على القضاء على المزارعين والزراعة التي تحتضر بالفعل".

واستطرد قليتشدار أوغلو قائلا "ربما قد لا يثير هذا الأمر اهتمامكم حاليا، لكن مستقبلا سيكون أرضنا ومياهنا وطاقتنا وزراعتنا أهم قضايا أطفالنا. المناخ والزراعة ضمن قضايانا الإصلاحية ذات الأولوية القصوى. لن نمنح الأبناء تركيا قاحلة دون إنتاجية تعتمد على الاستيراد”.

ويشتكي المزارع في تركيا من الزيادات المتعاقبة في أسعار الكهرباء والسماد والديزل، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد من الخارج.

قطاع يحتضر

وتشهد تركيا فسادًا دفع بمؤشرات الزراعة إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب.

وفي وقت سابق، شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت أنقرة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.

وقال أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل كبير العام الماضي بنسبة 16.8%".

وخاطب حكومة أردوغان قائلا "خرجتم من هذا الشعب لكن نسيتموه"، متسائلا "لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟ لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيرق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد".

واستطرد داود أوغلو قائلًا "نحن هنا الآن لمحاسبتكم"، مضيفًا "سنقف بجوار مزارعينا وكافة الفئات المنسية من قبل ذلك النظام".

عدد المزارعين

على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة التركي بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.

الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كانوا 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.

ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.