المعارضة التركية تطالب بمحاكمة "المرتشين" من حزب أردوغان

تعهد زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، بإعادة الديمقراطية للبلاد، والوقوف إلى جانب المظلومين من الشعب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على حسابه بموقع "تويتر"، بمناسبة عيد النصر الذي تحتفل به البلاد في 30 أغسطس/آب من كل عام.

وتحتفل تركيا في يوم 30 أغسطس/آب من كل عام بعيد النصر أو يوم القوات المسلحة؛ لإحياء ذكرى انتصار البلاد في معركة دوملوبونار، آخر معارك الحرب التركية اليونانية (1919-1922).

وقال قليتشدار أوغلو في تغريداته "أحيي بكل احترام ذكرى أتاتورك العظيم، ورفاقه في السلاح، الذين يعتبرون الحرية والاستقلال من سماتهم".

وأضاف قائلا: "اليوم واجبنا أن نتوج الجمهورية (التركية) التي تأسست قبل 98 عامًا بالديمقراطية، وأن نطور بلادنا، لتكون نور وأمل للشعوب المظلومة".

وأوضح أن "التطورات في سوريا والعراق وأفغانستان، والتنافس الذي لا ينتهي بين الأشقاء في العالم الإسلامي أوضح دليل على هذه الضرورة".

وشدد زعيم المعارضة على أن "السلام في منطقتنا يعتمد على التزام الجمهورية التركية الصارم بمبدأ: دولة القانون الديمقراطية والعلمانية والاجتماعية"، متابعًا "رغم أن النضال من أجل الديمقراطية هو رحلة صعبة، فلا أحد لديه الحق في اليأس".

وأردف، قائل "ينتمي كمال أتاتورك إلى أولئك الذين يصرون على النجاح. أعد أمتنا. نحن مصممون، سننجح. سوف نتوج جمهوريتنا بالديمقراطية بأي ثمن".

محاكمة العدالة والتنمية

على الصعيد نفسه، طالب البرلماني التركي عن الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، بإثبات اعترافات وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، التي كشف فيها عن علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس أردوغان.

ويحاكم بيرقدار في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط وزراء ورجال أعمال وسياسيين تابعين لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والتهريب، وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.

وخرج الوزير الأسبق الإثنين عن صمته مؤكدًا تورط الرئيس التركي في القضية المذكورة، حيث قال «طردوني، وضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا».

من جهة، اعتبر بشارير، تصريحات الوزير السابق بمثابة اعتراف على فساد حزب العدالة والتنمية، وقال في تغريدة له "إذا لم نتمكن من محاكمة الفساد اليوم فذلك بسبب أولئك الذين لم يُحاسبوا على جرائمهم. أردوغان بيرقدار فضح المرتشين والمجرمين. يجب علينا محاكمة الفاسدين والمرتشين وغاسلي الأموال".

عملية فساد 2013

في صباح 17 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر المدعيان العامان جلال كارا ومحمد يوزكيتش، بتنسيق من المدعي العام الشهير زكريا أوز، بإطلاق عملية كبيرة أصابت الجميع بالصدمة.

وأسفرت العملية عن احتجاز 89 شخصًا، بينهم باريش غولر، ابن وزير داخلية تلك الفترة معمر غولر؛ وصالح كاغان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظفر تشاغلايان؛ وعبد الله أوغوز بيرقدار، ابن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار؛ والمدير العام لبنك “خلق” الرسمي سليمان أصلان.

وتم كذلك احتجاز اثنين من مشاهير عالم الأعمال علي آغا أوغلو والإيراني رضا ضراب، وعمدة بلدية “فاتح” في إسطنبول مصطفى دمير، وذلك بتهمة “الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس في المناقصات العامة، والتهريب وتبييض الأموال”.

 ثم أصدرت المحكمة، بعد النظر في الأدلة، قرارًا باعتقال 26 شخصًا من المتهمين، بينهم أبناء الوزراء الثلاثة، ومدير بنك “خلق” سليمان أصلان، ورضا ضراب؛ في حين أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل ابن وزير التخطيط العمراني بيرقدار، ورجل الأعمال آغا أوغلو، وعمدة بلدية فاتح، قيد المحاكمة.

اعتبر أردوغان رئيس الوزراء في ذلك الوقت أردوغان قضية الفساد والرشوة “عملية سياسية” تستهدف الإضرار بحكومته والاقتصاد التركي، بل وصفها بـ”محاولة انقلاب” يقف وراءها ما أسماه “الكيان الموازي”، قاصدًا به حركة غولن.

ولذلك لم يتردد أردوغان في اتخاذ تدابير يمكن عدّها “ثورية”، لتبرئة المتهمين وإفلاتهم من قبضة السلطات الأمنية والقضائية.

بدأ أردوغان يهاجم بشراسة في جميع خطاباته “الكيان الموازي” أو “الدولة الموازية”، غير أن هذه الكلمة أو المفهوم لم يكن مألوفًا لدى الشارع التركي، ولم يستخدمه أردوغان من قبل بحق حركة الخدمة، بل لم يتخذ موقفًا سلبيًّا – في العلن على الأقل – من هذه الحركة طيلة عقد كامل من حكمه، إن استثنينا الخلاف حول إغلاق “معاهد التحضير الجامعي” الذي نشب بين الطرفين قبل عدة شهور من تحقيقات الفساد، الأمر الذي أفضى إلى الارتباك والالتباس في الأذهان.

وانقسم الشارع تبعًا لذلك بين مؤيد لأردوغان في أطروحته ومعتبرٍ الكيان الموازي “حقيقة”، ومعارض له ومعتبرٍ إياه “وهمًا” يضعه أردوغان أمام شعبه ليتمكن من التستر على فساد حكومته!